تونس تختار.. قيس سعيّد يرسخ الثقة ويقود نحو مستقبل جديد

خرج المئات من التونسيين إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس للاحتفال بعد إعلان مؤسسة "سيغما كونساي" تصدر الرئيس قيس سعيّد النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية. وأشارت المؤسسة إلى أن سعيّد حصل على 89.2% من الأصوات وفق نتائج تقديرية، فيما حصل المرشح العياشي زمال على 9.6%، وزهير المغزاوي على 3.9%.

نوفل سعيّد، مدير حملة قيس سعيّد، أعرب عن تفاؤله بالنتائج، مؤكداً أن هذه الأرقام كانت متوقعة بسبب الثقة التي اكتسبها الرئيس منذ إطاحته بالإخوان من السلطة في يوليو 2021. وأوضح سعيّد أن "الخزان الانتخابي" للرئيس لم يتغير كثيراً منذ انتخابات 2019، حيث بقي عدد الناخبين المؤيدين له ثابتاً تقريباً.

وأضاف نوفل سعيّد أن قيس سعيّد أصبح رمزاً للأمل في بناء مستقبل جديد للبلاد، مشيراً إلى أن الثقة بين الشعب والحاكم تعد أساساً للاستقرار السياسي. كما شدد على أهمية نسبة التصويت التي وصفها بأنها "عصية عن التشكيك"، داعياً الجميع إلى قبول النتائج والعمل على بناء المرحلة القادمة.

من جهته، أكد مدير "سيغما كونساي"، حسن الزرقوني، أن النتائج التقديرية تعكس تقريباً النتائج النهائية، مع نسبة خطأ لا تتجاوز 1.5%. وأشار إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 27.7%، وفق ما أعلنه رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، والتي تمثل مشاركة 2.7 مليون ناخب.

ومن المنتظر الإعلان الرسمي عن النتائج الأولية في الساعات القادمة، وسط حالة من الترقب لمستقبل تونس السياسي.

قيس سعيّد يواجه تحديات انتخابية وسط انتقادات متزايدة

يتنافس الرئيس التونسي قيس سعيّد، البالغ من العمر 66 عامًا، في الانتخابات المقبلة مع النائب السابق زهير المغزاوي (59 عامًا) ورجل الأعمال المهندس العياشي زمال (47 عامًا)، الذي يُحتجز بتهم "تزوير" توقيعات تزكيات.

سعيّد، الذي حقق فوزًا كبيرًا في انتخابات 2019 بنسبة اقتراع تصل إلى 73% ومشاركة بلغت 58%، لا يزال يحظى بشعبية ملحوظة لدى التونسيين، على الرغم من احتكاره للسلطات وحل البرلمان وتغيير الدستور بين عامي 2021 و2022.

بعد خمس سنوات من حكمه، يتعرض سعيّد لانتقادات شديدة من المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، التي تتهمه بتصفية الحسابات مع خصومه، خصوصًا مع حزب النهضة الإسلامي الذي هيمن على الحياة السياسية بعد الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 2011.

المعارضة، التي تضم أبرز زعمائها المسجونين، ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، تندد بـ"الانجراف السلطوي" في تونس، مشيرة إلى فرض رقابة على القضاء والصحافة، والتضييق على منظمات المجتمع المدني، واعتقال نشطاء وإعلاميين.

كما انخفضت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت في نهاية 2022 وبداية 2023 إلى حوالي 12% فقط.

في خطاب ألقاه الخميس، دعا سعيّد التونسيين إلى "موعد مع التاريخ"، مؤكدًا على أهمية المشاركة الكثيفة في الانتخابات قائلاً: "لا تترددوا لحظة واحدة في الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع لبناء جديد".