انتخابات تونس تحت النار.. قيس سعيد يُسقط محاولات الإخوان التصعيدية

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في تونس، تواصل جماعة الإخوان حملتها التصعيدية ضد الدولة في محاولة لتعطيل المسار الديمقراطي.

وفي إطار هذه التوترات، وجه الرئيس التونسي قيس سعيد تحذيرًا صارمًا لجماعة الإخوان، مؤكدًا أن تونس لن تعود إلى الوراء. جاء هذا التحذير قبل نحو شهر ونصف من الانتخابات الرئاسية، حيث أكد سعيد خلال لقائه برئيس حكومته كمال المدوري في قصر قرطاج، أن تونس ترفض أي تدخل في شؤونها الداخلية، كما ترفض التدخل في شؤون الدول الأخرى.

سعيد كان يرد على التصريحات الخارجية التي ادعت اعتقال أعضاء حركة النهضة الإخوانية، متجاهلة تورطهم في جرائم تشمل الإرهاب والفساد. يواجه راشد الغنوشي، زعيم إخوان تونس، عددًا من القضايا البارزة مثل الاغتيالات السياسية، والتآمر، والتخابر، وتسفير الإرهابيين، وتبييض الأموال.

وفي تصريحاته، أكد سعيد أن "الشعب التونسي هو من يحدد اختياراته ضمن احترام كامل للقانون"، مشددًا على أنه فتح صفحة جديدة في تاريخ تونس ولا يمكن العودة إلى ما قبل 25 يوليو 2021، في إشارة إلى فترة حكم الإخوان السابقة.

كما أكد الرئيس سعيد أن الكرامة الوطنية تتعلق بسيادة الدولة، وليست مجرد شعار. وأضاف في تصريحات سابقة، أن "نحن في حرب تحرير من أجل الحرية، ولا نريد تضييق الحريات على أي كان، ولكن ضمن إطار القانون، ولم أتدخل في القضاء."

تشير التحضيرات للانتخابات الرئاسية إلى رفض شعبي واسع لجماعة الإخوان، حيث أظهرت الأحداث الأخيرة نفاد رصيدهم وإفلاس سياساتهم. كما لم تنجح جهود الإخوان في جمع التزكيات اللازمة للمرشحين الذين دفعوا بهم لخوض الانتخابات.

في السادس من أغسطس الجاري، قضت محكمة تونسية بسجن خمسة مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية لمدة 8 أشهر، مع منعهم من الترشح مدى الحياة بتهمة "تزوير تزكيات" وتقديم عطايا للتأثير على الناخبين. شمل الحكم الإخواني البارز عبداللطيف المكي، والناشط نزار الشعري، والقاضي مراد مسعودي، والمرشح عادل الدو، وفقًا لبيانات سياسيين ومحامين.

بموجب القانون الانتخابي التونسي، يحتاج كل مرشح إلى جمع 10 آلاف تزكية من الناخبين من 10 دوائر انتخابية على الأقل، أو 10 تزكيات من نواب البرلمان، أو مماثلة من مجلس الأقاليم والجهات، أو المجالس المحلية.

الانتخابات الرئاسية المرتقبة ستكون الدورة الثانية عشرة في تاريخ تونس والثالثة منذ عام 2011، وستفتح المجال لتنصيب رئيس الجمهورية الثامن لولاية مدتها خمس سنوات، وفقًا للدستور. ستجرى الانتخابات في السادس من أكتوبر المقبل، وقد أعلنت هيئة الانتخابات مؤخرًا قبول ملفات ثلاثة مرشحين: الرئيس الحالي قيس سعيد، وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة "عازمون" عياشي زمال.

سبق أن أشار الرئيس قيس سعيد إلى أن "القوى المضادة للشعب التونسي تعمل على تأجيج الأوضاع في البلاد"، موجهًا اتهاماته للإخوان. وأوضح خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي التونسي أن "القوى المضادة للثورة وللشعب التونسي تحاول تأجيج الأوضاع بكل الوسائل."

وبموجب القانون الانتخابي، يجب على المرشح أن يكون ناخبًا مسجلًا، تونسي الجنسية خالص الأصول، مسلم الديانة، وأن يبلغ من العمر 40 عامًا يوم تقديم الترشح. يجب أن يتمتع بجميع حقوقه المدنية والسياسية، وأن يقدم صكًا ماليًا كضمان بقيمة 10 آلاف دينار (حوالي 3 آلاف دولار) للخزينة العامة، وألا يكون قد تولى منصب رئيس الجمهورية لدورتين كاملتين أو مشمولًا بأي صورة من صور الحرمان من حقوقه.