الانتخابات التونسية 2024.. بين مطرقة تشكيك الإخوان وسندان النزاهة
استمرت حملات التشكيك والتشويه التي يقودها أنصار حركة الإخوان المسلمين في تونس ضد الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث سعت هذه الحملة إلى زعزعة الثقة في نزاهة العملية الانتخابية. إلا أن الرئاسة التونسية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات دحضتا هذه الادعاءات وأكدتا على نزاهة الإجراءات.
في هذا السياق، جاءت تأكيدات القضاء التونسي حول إقصاء بعض المرشحين الرئاسيين، من بينهم الإخواني عبد اللطيف المكي، وزير التربية السابق ناجي جلول، والسياسي المنذر الزنايدي، والتي أثارت موجة من الاتهامات بأن حكومة الرئيس قيس سعيد تضغط على القضاء لإقصاء منافسيه تمهيداً لفوزه بولاية ثانية. ونفى الرئيس سعيد هذه الاتهامات، مؤكداً أن "لا توجد قيود على المرشحين المحتملين" واصفاً هذه التصريحات بـ"الأكاذيب".
في الخامس من أغسطس الجاري، قضت محكمة تونسية بسجن خمسة مرشحين محتملين للرئاسة، بينهم عبد اللطيف المكي، عادل الدو، ونزار الشعري، لمدة ثمانية أشهر مع منعهم من الترشح مدى الحياة بتهمة "تزوير التزكيات" وتقديم عطايا للتأثير على الناخبين. جاءت هذه الإجراءات بعد اكتشاف آلاف التزكيات المزورة ومعلومات حول قاعدة بيانات تحتوي على 19887 هوية.
وفي الأيام الأخيرة، رفضت المحكمة الإدارية في تونس طعنين قدمهما عبد اللطيف المكي وناجي جلول بعد رفض ترشحهما للانتخابات الرئاسية. كما تم رفض طعون أخرى تتعلق بالمرشح منذر الزنايدي ورئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي.
في محاولة لتغطية فشلهم، ادعى القيادي في حركة النهضة، بلقاسم حسن، أن الانتخابات ستكون مزورة وأن الرئيس قيس سعيد يستخدم القضاء لإقصاء المنافسين. إلا أن المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، أكد على صحة الإجراءات المتبعة من قبل الهيئة، مشيراً إلى أن "المحكمة الإدارية أكدت سلامة الإجراءات التي قامت بها الهيئة".
من جهة أخرى، وفقاً للروزنامة الانتخابية، سيتم الإعلان عن قائمة المرشحين المقبولين نهائياً بعد انتهاء فترة الطعون في 3 سبتمبر المقبل. وقد قدم 17 مرشحاً ملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 6 أكتوبر، تم قبول ثلاثة منها فقط، وهم زهير المغزاوي الأمين العام لحزب حركة الشعب، العياشي زمال، والرئيس الحالي قيس سعيد، في حين تم رفض 14 ملفاً.
