رئيس الوزراء: الحكومة مُستمرة في التعاون مع القطاع المصرفي لتوفير السلع وتوازن الأسعار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع يأتي في إطار متابعة إجراءات ضبط الأسواق وأسعار السلع.

ولفت إلى أن هذه الجهود أثمرت في الفترة الأخيرة عن انخفاض بمعدلات التضخم

وأشار إلى أن الحكومة مُستمرة في إجراءاتها بالتعاون مع القطاع المصرفي؛ من أجل تدبير النقد الأجنبي المطلوب للعمل على توفير السلع المختلفة، وهو ما يُسهم بدوره في توازن الأسعار.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التقارير تؤكد استقرار أسعار السلع الأساسية، لافتًا إلى أن مختلف التجار والصناع ملتزمون بتوفير مختلف السلع، إلا أن هناك عددًا من المخالفات يتم التعامل معها بحسم من قِبل الجهات المعنية.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الشهر الماضي هو أول شهر يشهد انخفاض معدلات التضخم منذ نحو عامين، مؤكدةً أن ذلك يأتي نتيجةً للجهود التي بذلتها الدولة في الفترة السابقة، موضحة أن معدل التضخم الشهري يسجل لأول مرة معدلاً سالباً، وهو ما يؤكد وجود انخفاض حقيقي واستقرار في الأسعار.

ولفتت الوزيرة إلى أن هناك مجموعة سلع تم تحديدها، بهدف العمل على أن تشهد هذه السلع انخفاضات، من خلال جهود الحكومة والغرف التجارية والجهات المعنية.

وأضاف أحمد الوكيل، أن أسعار السلع الأساسية شهدت استقراراً في الفترة الماضية، والأهم أن هناك توافراً في العرض؛ وهذا هو الأساس في تحديد الأسعار، مُتطلعاً لأن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من الجهود المشتركة لتوافر السلع، وبالتالي استقرار الأسعار، مؤكدا في الوقت نفسه أن محلات التجزئة بها حالياً انخفاضات وليس الجملة فقط.

من جانبه، عرض الدكتور علاء عز، الموقف الحالي لمبادرة خفض الأسعار، مشيراً في هذا الصدد إلى أن هناك وفرة واضحة لمختلف السلع الأساسية وغيرها، مع استمرار إجراءات الإفراج عن السلع والمواد الخام من الموانئ المصرية.

كما أشار أمين عام اتحاد الغرف التجارية إلى بدء جميع أسواق التجزئة الصغرى (البقالين) في تخفيض أسعار السلع بالتزامن مع انتهاء الأرصدة بالأسعار السابقة، لتتماشى مع السلاسل التجارية وتطبيق خفض المنتجين.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور أحمد حلمي، رئيس الإدارة المركزية للمعلومات بمركز المعلومات، تقريراً تناول نتائج المتابعة الميدانية لمبادرة خفض أسعار السلع الاستراتيجية، والتي عكست تخفيضات سعرية واضحة على مستوى السلاسل التجارية، منذ إطلاق المبادرة، تراوحت بين 5.7% ـ 32.5% كما انعكس ذلك على أسعار محلات التجزئة، وسجلت السلع الاستراتيجية بها انخفاضات تراوحت بين 4.2% ـ 25.1%.

كما تطرق التقرير إلى نتائج الرصد الميداني لأسعار الأسماك واللحوم والدواجن والبيض، وكذا متابعة أسعار سلسلة توريد الخضراوات، بالإضافة إلى استعراض مؤشرات الأداء وفق مؤشر كفاءة أسواق السلع لشهر مايو 2024، والذي عكس استقرار الأسواق نتيجة استقرار أسعار السلع وتوافرها بشكل جيد، وجاء السكر والأرز هما أكثر السلع التي شهدت تحسناً في مؤشر الاستقرار الكمي في مايو 2024 مقارنة بشهر ابريل 2024.