في خطوة مفاجئة.. الصومال تطلب من الأمم المتحدة إنهاء مهمتها السياسية

طلبت الحكومة الصومالية إنهاء مهمة البعثة السياسية للأمم المتحدة التي قدمت لها المشورة بشأن بناء السلام والإصلاحات الأمنية والديمقراطية لأكثر من عشر سنوات، وذلك وفقا لرسالة كتبها وزير الخارجية الصومالي إلى مجلس الأمن.

وقال ثلاثة مسؤولين بالأمم المتحدة لوكالة رويترز طلبوا عدم نشر أسمائهم إن طلب مغادرة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الصومال المؤلفة من 360 عضوا عندما ينتهي تفويضها في أكتوبر فاجأ البعثة.

وفي مواجهة الصراع المستمر منذ عام 1991، بما في ذلك التمرد الذي دام عقدين من الزمن من قبل متشددين مرتبطين بتنظيم القاعدة الإرهابي، اتخذت السلطات الصومالية خطوات لاستعادة الخدمات وتوفير قدر من الأمن لكن الدولة الواقعة في القرن الأفريقي والتي يبلغ عدد سكانها 17 مليون نسمة لا تزال من بين أكثر دول العالم عنفاً وفقرا.

وتعد نهاية المهمة السياسية منفصلة عن مهمة حفظ الأمن التابعة للاتحاد الأفريقي بتفويض من الأمم المتحدة، والتي تضم حاليا ما لا يقل عن 10 آلاف جندي، والتي من المقرر أن تنسحب وتسلم إلى الدولة الصومالية بحلول نهاية العام الحالي.

وأكد المسؤولون الثلاثة في الأمم المتحدة صحة الرسالة المؤرخة في 5 مايو والتي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس ولم يستجب المسؤولون الصوماليون لطلبات التعليق.

وفي الرسالة، لم يذكر وزير الخارجية أيميد موا فيجي الأسباب، مكتفيًا بالقول إن الحكومة تعتقد أنه "من المناسب الآن الانتقال إلى المرحلة التالية من شراكتنا".

وأكد مستشار رئاسي صومالي صحة الرسالة وقال إن الصومال لم تعد بحاجة إلى دعم من الأمم المتحدة للتنسيق مع المجتمع الدولي كما كان الحال في ظل بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال.

وقال المستشار: "لقد لعبت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال دوراً حاسماً، لكنها الآن تجاوزت فائدتها"، مضيفاً أن البعثة كانت تكلفتها السنوية مرتفعة أيضاً بقيمة 100 مليون دولار.

وأشار مات برايدن، المحلل الصومالي والمؤسس المشارك لمركز أبحاث ساهان، إلى أن الحكومة الفيدرالية سبق أن اتهمت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال بالتدخل في الشؤون الداخلية.

وقال برايدن إن الرئيس حسن شيخ محمود يتحرك نحو مركزية السلطة من خلال إجراء تغييرات على الدستور وإصلاحات أخرى بينما تحاول بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال تحقيق التوازن بين جدول أعمال الحكومة الفيدرالية ورغبة الولايات الفردية في الحصول على مزيد من الحكم الذاتي.

وأضاف برايدن: "علينا أن نتوقع مبادرات أكثر حزماً وأحادية الجانب من الحكومة الفيدرالية الصومالية فيما يتعلق بالمراجعات الدستورية والفيدرالية والانتخابات".

وقالت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال في بيان لرويترز إن طلب الصومال كان "شهادة على عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم السلطات الصومالية في السنوات الماضية".

وقالت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال، التي تم إنشاؤها في عام 2013، إن مكاتب الأمم المتحدة الأخرى، بما في ذلك الوكالات الإنسانية، ستواصل العمل في الصومال.