التحذيرات تتصاعد في الكونجرس ضد «الجنائية الدولية».. تهديدات بالعقوبات لردع أوامر الاعتقال بشأن إسرائيل
أفاد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، مايكل ماكول، بأن الأعضاء الجمهوريين في المجلس يعملون على إعداد تشريع يهدف إلى فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، وذلك "كإجراء احترازي" في حال أصدرت المحكمة أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين.
حذر أعضاء في الكونجرس الأمريكي، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مرارًا من أن المحكمة الجنائية الدولية قد تواجه تداعيات من الولايات المتحدة إذا قررت المضي قدمًا في إصدار أوامر اعتقال.
أعلن مايك ماكول في تصريحات لموقع "أكسيوس" أن مجموعة من المشرعين الجمهوريين، بمن فيهم هو، تواصلوا مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، للتأكيد على أن إصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين "سيقوض العلاقات" بشكل كبير
وقال: "لسنا متأكدين ما إذا كانت أوامر الاعتقال وشيكة، ولكن هذه خطوة احترازية لنوضح للمحكمة الجنائية الدولية أنه في حال أقدمت على هذه الخطوة، فإن لدينا هذا التشريع جاهزًا. ولن نطبق هذا التشريع إلا إذا لزم الأمر."
وكانت صحيفة "التايمز" ذكرت في وقت سابق أن المحكمة الجنائية الدولية تستعد لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، فيما يتعلق باتهامات ضد عصابة نتنياهو بارتكاب جرائم حرب وإبادة علنية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، بعد ذلك تحذيرًا شديد اللهجة إلى "الأفراد الذين يهددون بالانتقام" منها أو من موظفيها، مؤكدة أن مثل هذه التهديدات يمكن أن تُعتبر "هجومًا على إدارة العدالة".
وجاء في بيان صادر عن مكتب المدعي العام كريم خان، ومقره لاهاي، ونُشر على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن المحكمة تسعى إلى "التفاعل بصورة بناءة مع جميع الأطراف المعنية، طالما أن الحوار يتماشى مع صلاحياتها القانونية".
وأضاف المدعي العام أن "استقلالية المحكمة وحيادها يتعرضان للخطر عندما يقوم الأفراد بتهديدات باتخاذ إجراءات انتقامية ضد المحكمة أو موظفيها" في حالة اتخاذها "قرارات" تتعلق بتحقيقات ضمن نطاق صلاحياتها.
وحذر المدعي العام من أن "هذه التهديدات، حتى لو لم تُنفذ، قد تُعتبر هجومًا على إدارة العدالة" التي تتولاها المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تطالب بوقف "فوري" لـ"محاولات العرقلة أو التخويف أو التأثير غير المبرر على مسؤوليها".
