تنديد دولي بمشروع استيطاني جديد يمهد لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الضفة

أعلن وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموطريتش اليوم الخميس إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية التي تشهد تصعيداً كبير بين الفلسطينيين والمستوطنين، في خطوة قد تفاقم الخلافات مع بعض الحلفاء الذين هددوا بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب التوسع في هذه المستوطنات.

تل أبيب تواصل تصعيدها وتقويض حل الدولتين على رغم التهديدات بالعقوبات

وقال سموطريتش عبر حسابه على منصة "إكس"، "اتخذنا قراراً تاريخياً لتطوير الاستيطان، 22 تجمعاً استيطانياً جديداً في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية)، وتكثيف الاستيطان في شمال السامرة، وتعزيز المحور الشرقي لدولة إسرائيل"، مشيراً إلى أن الخطوة المقبلة ستكون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في 1967.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزارة الدفاع قولها إن من بين المستوطنات الجديدة ستمنح تراخيص لمواقع استيطانية قائمة وبناء مستوطنات جديدة.

وأظهرت خريطة نشرها "حزب الليكود" بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن المستوطنات المعلنة ستكون موزعة على كامل الضفة الغربية من الشمال إلى الجنوب ومروراً بالوسط، مما سيزيد تمزيق المستوطنات للضفة الغربية.

وتلقى القرار إشادة من رئيس مجلس المستوطنات (يشع) يسرائيل غانتس، والذي يمثل المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة وتربطه علاقات وطيدة برئيس الوزراء، وقال غانتس إن "هذا القرار التاريخي يبعث برسالة واضحة، نحن هنا لا لنبقى وحسب بل لإقامة دولة إسرائيل هنا لجميع سكانها وتعزيز أمنها".

تنديد فلسطيني

وقوبل القرار الإسرائيلي بتنديد من السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب والتي تمارس حكماً محدوداً في الضفة الغربية ومن قبل حركة "حماس".

ووصف المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نبيل أبو ردينة، قرار إسرائيل بأنه "تصعيد خطر"، متهماً الحكومة الإسرائيلية بالاستمرار في جر المنطقة إلى "دوامة من العنف وعدم الاستقرار".

وقال لـ "رويترز" إن "هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تحاول بكل السبل منع إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، عبر المشاريع الاستيطانية ومصادرة الأرض الفلسطينية وعمليات هدم المنازل"، حاثاً إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على التدخل.

واتهم مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) الحكومة الإسرائيلية بترسيخ "السيادة اليهودية من خلال السطو على الأراضي الفلسطينية والتطهير العرقي في الضفة الغربية"، وانتقد المركز في بيانه المجتمع الدولي بسبب "تشجيعه للجرائم الإسرائيلية".

بدوره استنكر المسؤول في "حماس" سامي أبو زهري القرار ودعا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات، وقال لـ "رويترز" إن "الإعلان عن بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة هو جزء من الحرب التي يقودها نتنياهو ضد الشعب الفلسطيني، وعلى الاتحاد الأوروبي أن يتحمل مسؤولياته لوقف ذلك في ظل اتفاق الشراكة مع الاحتلال، وعلى الإدارة الأميركية أن تعيد التوازن إلى سياساتها في المنطقة".

وقالت الحركة في بيان على "تيليجرام" إن ذلك يأتي في سياق عمل الحكومة الإسرائيلية الحالية على تسريع خطوات "تهويد الأرض الفلسطينية ضمن مشروع ضم صريح تقوده حكومة الإرهابيين والمتطرفين برئاسة نتنياهو، في تحد وقح للإرادة الدولية وخرق جسيم للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

وزير بريطاني: مشروع إسرائيل عقبة متعمّدة في طريق إقامة دولة فلسطينية‏

وفي السياق نفسه، اعتبر وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر أن مشروع إسرائيل يشكّل "عقبة متعمّدة في طريق إقامة دولة فلسطينية". وقال على منصة "إكس" إن بلاده "تدين هذه التحركات... المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وتعرّض حل الدولتين إلى الخطر بشكل إضافي ولا تحمي إسرائيل".

الأردن بدوره دان الإعلان الإسرائيلي مؤكداً "ألا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة" وأن قرارتها هناك "غير شرعية"، ونددت وزارة الخارجية الأردنية في بيان "بأشد العبارات" بإعلان سموطريتش معتبرة أنه "إمعان واضح في التعدي على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة إن "جميع إجراءات وقرارات إسرائيل في الضفة الغربية غير قانونية وغير شرعية، وألا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة".

وحضّ القضاة المجتمع الدولي على "إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وقف عدوانها على غزة وتصعيدها الخطر في الضفة الغربية المحتلة".

وكانت القدس الشرقية كما سائر مدن الضفة الغربية تخضع للإدارة الأردنية قبل أن تحتلها إسرائيل عام 1967.

تصاعد العنف في الضفة

ومن شأن هذا الإعلان أن يعقد العلاقات المتوترة أصلاً بين إسرائيل والمجتمع الدولي الذي لا يعترف بالمستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، وكثيراً ما أكد المجتمع الدولي أن المستوطنات تمثل أبرز العوائق أمام تحقيق حل سلمي دائم بين إسرائيل والفلسطينيين، إذ إنها تقوض إمكان إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة في المستقبل.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري وجهت بريطانيا وفرنسا وكندا تحذيراً إلى إسرائيل بفرض عقوبات في حال استمرار توسيع المستوطنات في الضفة الغربية حيث يعيش نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي بين 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي أراض استولت عليها إسرائيل من الأردن خلال حرب عام 1967، وضمت إسرائيل القدس الشرقية في وقت لاحق ضمن خطوة لم تلق اعترافاً من معظم الدول، لكنها لم تبسط سيادتها رسمياً على الضفة الغربية.

ويأتي القرار الإسرائيلي الجديد فيما تتعرض قرى فلسطينية في الضفة الغربية لموجة جديدة من هجمات المستوطنين، وأبلغت السلطة الفلسطينية أمس الأربعاء عن تصاعد تحركات المستوطنين اليهود لخلق مواطئ قدم جديدة لهم في الضفة، وقالت إنهم نصبوا خيماً في سبعة مواقع خلال الأيام الـ 10 الأخيرة في موجة نشاط غير مسبوقة.

وتسارعت وتيرة بناء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية التي يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم المستقبلية عليها، منذ بداية الحرب على غزة، وتصاعد العنف فيها أيضاً.

وفي وقت سابق من العام الحالي أطلق الجيش الإسرائيلي أكبر عملية عسكرية له في الضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية قبل 20 عاماً، ووفقاً للأمم المتحدة فقد أدت هذه العملية التي تركزت في مدينتي جنين وطولكرم شمال الضفة إلى نزوح أكثر من 40 ألف فلسطيني.

وفاة رضيع إسرائيلي قتلت والدته

في الأثناء أعلن مستشفى إسرائيلي اليوم وفاة طفل حديث الولادة قتلت والدته الإسرائيلية قبل أسبوعين بإطلاق نار في الضفة الغربية، وقتلتْ تسيلا جيز (37 سنة) وهي أم لثلاثة أطفال، فيما كانت في طريقها بصحبة زوجها إلى المستشفى لتلد طفلها الرابع، إثر تعرضها لإطلاق نار قرب مستوطنة بروخين في وسط الضفة الغربية، وحينها نجحت الطواقم الطبية في إنقاذ الجنين بعد جراحة قيصرية للأم، وفق المستشفى.

وفي بيان أعلن مركز شنايدر الطبي للأطفال أن "الطفل رافيد حاييم الذي ولد بعد الهجوم في الضفة الغربية قبل نحو أسبوعين توفي الليلة الماضية"، وبحسب المستشفى فقد كان الطفل في "حال خطرة في العناية المكثفة لحديثي الولادة"، مضيفاً "للأسف وعلى رغم الجهود الكبيرة فقد اضطر المستشفى في الساعات الأخيرة إلى إعلان وفاته".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الأسبوع الماضي القضاء على منفذ الهجوم، وقال في بيان إنه "جرى التوصل إلى أن نائل سمارة، الإرهابي الذي قُتل، هو منفذ الهجوم المسلح قرب بروخين، الخميس 14 مايو الجاري، والذي قتلت فيه امرأة حامل تدعى تسيلا جيز".

وفي أول رد فعل حول وفاة الرضيع قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه "لا توجد كلمات يمكن أن تعزي في مقتل رضيع مع والدته".

من جانبه قال وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إن الهجوم تذكير بـ "ضرورة الرد الحاسم على عدو قاس يقتل الأمهات والأطفال كنوع من التسلية"، وقد دان رئيس مجلس المستوطنات الإقليمي يوسي ديان الحادثة ودعا إلى "مزيد من البناء الاستيطاني تخليداً لذكرى رافيد وتسيلا".