إيلون ماسك يستسلم.. أعلن ترك منصبه الحكومي والعودة لإدارة شركاته
أعلن رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك، عبر منصته "X"، عن انتهاء مهامه في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكداً عزمه مغادرة منصبه كموظف حكومي خاص، وأكد البيت الأبيض مساء أمس الأربعاء أن إجراءات خروجه قد بدأت بالفعل.
وقال ماسك في منشور له: "مع اقتراب نهاية المدة المقررة لي كموظف حكومي خاص، أود أن أتوجه بالشكر للرئيس ترامب على منحي فرصة المساهمة في تقليص الهدر في الإنفاق الحكومي".
وأشار ماسك إلى أن مبادرته التي أطلقها تحت مسمى "دائرة كفاءة الحكومة" (DOGE) ستواصل نموها، مضيفاً: "مهمة دوج ستزداد أهمية مع مرور الوقت، لتصبح نموذجاً يحتذى به داخل مؤسسات الدولة".
وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن مغادرة ماسك وشيكة، وأن عملية إنهاء انتدابه قد بدأت بالفعل مساء الأربعاء.
ويأتي هذا الانسحاب دون مقدمات أو وداع رسمي، إذ كشف مصدر مطّلع أن ماسك لم يجرِ أي اتصال مباشر بالرئيس ترامب لإبلاغه بقراره، بل تم اتخاذه على مستوى كبار الموظفين في الإدارة، وفقا لـ theguardian.
وكانت ولاية ماسك، التي امتدت لـ130 يوماً كمستشار غير منتخب يتمتع بسلطات واسعة، قد شارفت على نهايتها في 30 مايو الجاري.
ورغم مغادرته، أكد كل من ماسك والبيت الأبيض أن جهود دائرة " DOGE" لإعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية ستتواصل، في مسعى لتقليص حجم البيروقراطية.
وخلال الأسبوع الماضي، بدا أن ماسك يُمهّد لعودته إلى عالم الأعمال، مبتعداً عن دهاليز السياسة في واشنطن. فقد وجه انتقادات علنية لمشروع الإنفاق الحكومي الذي طرحه ترامب، معبراً عن استيائه من ضعف التفاعل مع مبادرته الإصلاحية.
كما انتقد مشروع قانون الضرائب الذي تروج له الإدارة، واصفاً إياه بـ"المكلف وغير المتسق مع جهود الإصلاح الإداري"، مضيفاً أن "البيروقراطية الفيدرالية أسوأ بكثير مما كنت أتصور، ومحاولة إصلاحها معركة صعبة".
وفي تصريح آخر لصحيفة "واشنطن بوست"، قال ماسك إن دائرة " DOGE" تحوّلت إلى "كبش فداء" داخل البيت الأبيض، حيث يُلقى عليها اللوم عند وقوع أي خلل.
كما دخل في خلافات حادة مع عدد من مسؤولي الإدارة، أبرزها هجومه العلني على مستشار التجارة في البيت الأبيض، بيتر نافارو، واصفاً إياه بـ"الأحمق" بسبب رفضه دعوة ماسك لإلغاء الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وأوروبا.
كما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" أن من بين أسباب خيبة أمل ماسك السياسية، فشل المرشح القضائي الذي دعمه في ولاية ويسكونسن، رغم إنفاقه 25 مليون دولار على حملته الانتخابية.
تمكنت إدارة ترامب بالتعاون مع "دوج" من تقليص عدد موظفي القطاع المدني الفيدرالي بنسبة 12%، أي ما يعادل نحو 260 ألف موظف، من خلال التهديد بالفصل، وعروض التقاعد المبكر، وحوافز مالية للخروج الطوعي.
وقد أثارت تدخلات ماسك في الشأن السياسي احتجاجات، حيث طالبه بعض المستثمرين بالتركيز على إدارة شركة "تسلا" بدلاً من الانخراط في العمل الحكومي.
وكان ماسك قد أنفق قرابة 300 مليون دولار خلال العام الماضي لدعم حملة ترامب والجمهوريين، إلا أنه صرح في وقت سابق من هذا الشهر بأنه سيخفض بشكل كبير من إنفاقه السياسي، قائلاً: "أعتقد أنني فعلت ما يكفي".
وفي حين أفادت "نيويورك تايمز" بأن ماسك وعد فريق ترامب هذا العام بالتبرع بـ100 مليون دولار لدعم حملات انتخابية قبل انتخابات 2026، إلا أن هذه الأموال لم تصل حتى هذا الأسبوع.
