انفراد.. فتح: نرحب بقرار بريطانيا بشأن المستوطنين المتورطين في عنف الضفة الغربية
ترحب حركة فتح الفلسطينية، بالقرار الصادر عن الخارجية البريطانية والقاضي بفرض عقوبات على أفراد وكيانات استيطانية غير قانونية ضالعة في ارتكاب جرائم عنف وتحريض ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.
وقال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة "فتح" الفلسطينية، إننا في حركة "فتح" نعتبر هذه الخطوة موقفًا متقدمًا في الاتجاه الصحيح، ورسالة واضحة بأن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي أمام جرائم المستوطنين المدعومين من حكومة الاحتلال المتطرفة. ونشيد بشكل خاص بقرار إدراج شخصيات وكيانات استيطانية بارزة، مثل دانييلا وايس، ضمن لائحة العقوبات، وهو ما يعكس جدية بريطانيا في مواجهة منظومة الاستيطان والعنف المنهجي ضد الفلسطينيين.
كما نثمّن "عبدالفتاح"، قرار وزير الخارجية البريطاني وقف المفاوضات الجارية مع حكومة الاحتلال الإسرائيلية حول اتفاقية التجارة الحرة، ونراه تعبيرًا عمليًا عن رفض السياسات العنصرية والانتهاكات المستمرة التي ترتكبها إسرائيل بحق شعبنا.
ندعو الدول الأوروبية والمجتمع الدولي إلى السير على خطى بريطانيا واتخاذ خطوات ملموسة وفاعلة تضمن محاسبة مجرمي الحرب ووقف سياسات الاحتلال والاستيطان.
ويذكر أن عبد الفتاح دولة، أن كلمات الزعماء والقادة العرب خلال القمة العربية المنعقدة في بغداد جاءت مباشرة وواضحة، وتعكس حالة من الانسجام الكامل في المواقف تجاه القضايا العربية الجوهرية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي تصدرت جدول أعمال القمة.
كما أوضح «دولة» خلال مداخلة هاتفية ، أن ما شهدته القمة من وحدة وتوافق في الخطاب العربي والإسلامي يمثل نقطة قوة وارتكاز مهمة في ظل التحديات التي تواجهها الأمة العربية، ولا سيما ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تصعيد ومعاناة، بالتزامن مع أزمات أخرى تمس عمق الأمن القومي العربي.
و أضاف أن القمة جاءت بعد فترة قصيرة من القمة الطارئة التي استضافتها مصر في مارس الماضي، وهو ما يعكس تنامي الوعي العربي والإسلامي بأهمية التحرك المشترك والوقوف بجدية أمام قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وشدد المتحدث باسم «فتح» على أن كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مثّلت مرتكزًا مهمًا ورسالة واضحة لكل من يتابع المشهد الإقليمي، حيث أكد فيها أن تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة لن يكون ممكنًا إلا من خلال حل عادل للقضية الفلسطينية يستند إلى قرارات الشرعية الدولية.
وأشار إلى أن هذا الموقف يعكس وضوح الرؤية لدى القيادة المصرية، ويؤكد مجددًا على أهمية الدعم العربي الجماعي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
