اختبارات كشف الكذب.. سلاح ترهيب إداري في مواجهة تسريبات واشنطن

في واحدة من أكثر الحملات الأمنية إثارة للجدل داخل الإدارة الأميركية، لجأت وكالات الأمن القومي في عهد إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى استخدام اختبارات كشف الكذب كأداة مركزية لملاحقة المسؤولين المشتبه بتسريب معلومات إلى الإعلام. هذه السياسة، التي وصفتها مصادر داخلية بأنها "ترهيبية"، فتحت الباب أمام نقاش واسع حول حدود الشفافية، وحقوق الموظفين، والتوازن بين الأمن القومي وحرية التعبير.

السياق والإجراءات المتبعة

بحسب تقرير صحيفة واشنطن بوست، بدأت هذه الحملة بإيعاز من مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) كاش باتيل، الذي أمر بإخضاع موظفين لاختبارات كشف الكذب في محاولة لتحديد مصادر التسريبات. ورغم أن استخدام هذه الأداة لم يُعلن سابقاً، فإن المكتب دافع عن قراره بأن "خطورة التسريبات" تمثل تهديداً مباشراً لبروتوكولات الأمن القومي.

بموازاة ذلك، دعمت وزارة العدل هذه الإجراءات عبر إرشادات قانونية جديدة، أتاحت مذكرات مصادرة لأجهزة الاتصال الشخصية الخاصة بالصحافيين، ووسّعت نطاق الملاحقة القضائية ليشمل التسريبات التي لا ترتبط فقط بالمعلومات السرية، بل أيضاً بتلك "الحساسة" أو التي قد تكون "محرجة" للإدارة، حتى لو لم تخالف القانون بشكل صريح.

مناخ من الخوف والترهيب

المناخ العام في المؤسسات الأمنية والاستخباراتية بات مشبعاً بالتوتر والخوف، كما تشير شهادات مسؤولين حاليين وسابقين. أحدهم قال: "المعنويات في الحضيض، والناس يحاولون تجنّب الظهور. الجميع يتساءل: من التالي؟". يُستدل على هذا القلق من حالات الإقالة المباشرة، والتحقيقات التي طالت موظفين شاركوا في قضايا حساسة مثل أحداث اقتحام الكونغرس في 6 يناير 2021.

في وزارة الدفاع (البنتاغون)، ازدادت التوترات بعد أن طالب الوزير بيت هيجسيث بإجراء اختبارات كشف الكذب لكبار المسؤولين في أعقاب تسريبات إعلامية أثارت غضبه، ما أدى إلى إقالة عدد من مساعديه، وخلق أجواء من عدم الثقة الداخلية.

تداعيات أمنية وهيكلية

لم تقف آثار هذه الحملة عند حدود الضغط النفسي، بل امتدت لتؤثر على البنية المؤسسية. تقارير عدة تحدثت عن تقاعد مبكر أو إقالة عشرات من الكوادر الأمنية المخضرمة، وخاصة في وكالة الأمن السيبراني. وقد حذّر موظفون من أن فقدان هذه الكفاءات يجعل البنية التحتية الحساسة عرضة لهجمات إلكترونية من دول خصم مثل روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران.

أثر الحملة على حرية التعبير والتسريبات

إحدى النتائج غير المباشرة لهذه السياسة كانت تقييد التواصل مع الصحافة. المتعاقدون الذين يمتلكون تصاريح أمنية صاروا يحجمون عن الإدلاء بأي تصريحات خوفاً من أن يُسألوا عنها لاحقاً في اختبارات كشف الكذب. أما من بقي في مناصبه، فيمارس أقصى درجات الحذر، في ظل ما وصفه أحد المسؤولين بأنه "حملة لإسكات كل من لا يلتزم بالرؤية الرسمية للإدارة".

تُبرز هذه الأزمة تقاطعاً خطيراً بين متطلبات الأمن القومي وحقوق الأفراد داخل مؤسسات الدولة، وبين حماية المعلومات وحرية الإعلام. وبينما تدافع بعض الجهات عن هذه الإجراءات باعتبارها ضرورية لحفظ الاستقرار الداخلي، يرى آخرون أنها تفتح الباب واسعاً أمام تكميم الأفواه، وتُعيد رسم حدود الرقابة والحرية داخل الإدارة الأميركية.