أبرمها جون بايدن.. ترامب يأمر بإنهاء اتفاقية النفط مع فنزويلا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن إنهاء الاتفاقية النفطية التي أبرمها سلفه، الرئيس جو بايدن، مع فنزويلا في نوفمبر 2022.
وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، ذكر ترامب أنه "يعكس التنازلات" المتعلقة بالاتفاقية النفطية الموقعة في 26 نوفمبر 2022.
تسمح هذه الاتفاقية لشركة "شيفرون" الأمريكية بتوسيع إنتاجها النفطي في فنزويلا وتصدير الخام الفنزويلي إلى الولايات المتحدة. ترامب لم يذكر "شيفرون" بشكل محدد في منشوره.
يأتي هذا القرار بعد انتقادات من ترامب للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، حيث اتهمه بعدم إحراز تقدم في الإصلاحات الانتخابية وعودة المهاجرين. كما أشار ترامب إلى أن مادورو لم يلتزم بالاتفاقات المتعلقة بعودة المهاجرين الفنزويليين إلى الولايات المتحدة.
من جانبها، أكدت حكومة فنزويلا أن العقوبات الأمريكية تُعتبر "حربًا اقتصادية" وتتحمل مسؤولية المصاعب التي يواجهها الشعب الفنزويلي.
يُذكر أن إدارة بايدن كانت قد خففت بعض العقوبات على فنزويلا في نوفمبر 2022، للسماح لشركة "شيفرون" باستئناف بعض عملياتها في البلاد. ومع ذلك، ظلّت العقوبات الأمريكية على فنزويلا سارية، بما في ذلك القيود على صادرات النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة.
وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء اتفاقية النفط مع فنزويلا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وأكدت حكومة فنزويلا، أنّ العقوبات الأمريكية "حرب اقتصادية" وهي المسؤولة عن المصاعب التي سنواجهها.
الإجراءات الاقتصادية
وتعد العقوبات الأمريكية هي مجموعة من الإجراءات الاقتصادية أو السياسية التي تفرضها الولايات المتحدة على دول أو أفراد أو كيانات معينة. الهدف من هذه العقوبات غالبًا ما يكون ممارسة الضغط أو التأثير على سياسة معينة أو دفع جهة معينة للامتثال للقوانين الدولية. تختلف العقوبات الأمريكية من حيث نوعها ومدى تأثيرها، وتشمل:
- العقوبات الاقتصادية: مثل الحظر التجاري، تجميد الأصول المالية، أو منع الشركات الأمريكية من التعامل مع الكيانات المستهدفة.
- العقوبات العسكرية: تشمل حظر بيع الأسلحة أو تقييد التعاون العسكري.
- العقوبات المالية: تشمل تجميد الأرصدة البنكية، وحظر التعاملات المالية مع المؤسسات المستهدفة.
- العقوبات الدبلوماسية: مثل تقليص أو قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدول المستهدفة.
- العقوبات الشخصية: فرض عقوبات على أفراد بعينهم، مثل المنع من السفر أو تجميد الأصول.
وتفرض الولايات المتحدة هذه العقوبات بناءً على عدة معايير، مثل دعم الإرهاب، انتهاك حقوق الإنسان، السعي للحصول على أسلحة دمار شامل، أو تهديد الأمن الدولي.
