القاهرة والفجيرة يتفقان على تعزيز التعاون في مجال الطاقة والنفط
أجرى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية المصري، زيارة إلى إمارة الفجيرة، وكان في استقباله، الأمير حمد بن محمد الشرقي أمير الفجيرة، ومحمد سعيد الظنحاني مدير الديوان الأميري لحكومة الفجيرة، والمهندس هاني عبد المنعم الرئيس التنفيذي لمؤسسة الفجيرة الدولية للنفط والغاز.
يأتي ذلك في إطار التعاون الوثيق بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الطاقة، بهدف تعظيم الاستفادة من البنية التحتية لدى البلدين، وتأمين توفير وتنويع مصادر الطاقة بالبلدين الشقيقين، وتلبية للدعوة من حكومة الفجيرة.
وتناول اللقاء بحث إجراءات استكمال تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الفجيرة وحكومة جمهورية مصر العربية في أغسطس 2024، بهدف توريد منتجات بترولية للسوق المحلية من خلال الشراكات الموجودة لدى مؤسسة الفجيرة الدولية للنفط والغاز مع الموردين العالميين، إلى جانب الاستفادة من المنظومة المتكاملة بمنطقة الفجيرة البترولية، وتطبيقها بميناء الحمرا البترولي على ساحل البحر المتوسط، بما يسهم في إنشاء منطقة لوجستية بترولية في منطقة ميناء الحمرا على البحر المتوسط، استثمارًا للموقع الجغرافي المتميز لمصر والبنية التحتية المتميزة لدي قطاع البترول، بما يسهم في تعظيم دور مصر كمركز إقليمي للطاقة وتداول المنتجات البترولية.
الاجتماع الوزاري للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية
ترأس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، وعبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة الاجتماع الوزاري للدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور السفير شريف عيسى سفير مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة، والسفيرة مريم الكعبي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية،
وقال «الخطيب» إن انعقاد الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة يأتي تفعيلا لاتفاق التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والتقني وتشجيع الاستثمار بين حكومة جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بهدف خلق مناخ من التواصل الدائم بين البلدين الشقيقين وزيادة التبادل التجاري بين مصر والإمارات،
وأشار الوزير إلى رغبة كلا الجانبين في استمرار ونمو التعاون المشترك حيث تم إطلاق المفاوضات حول مشروع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين، بهدف تحقيق مزيد من التعاون والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وبما يعزز التعاون في تدشين مشروعات استثمارية وتطبيق التكنولوجيات الحديثة.
ونوه «الخطيب» إلى أن الحكومة المصرية قامت باتخاذ حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتحسين مناخ الاستثمار بشكل عام والاستثمار الصناعي بشكل خاص في مصر، والتي من بينها قانون الاستثمار، وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 – الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة في القطاعات الصناعية المختلفة، والتي ستساهم في زيادة حركة التجارة والاستثمار بين مصر والدول الشقيقة،
