إدارة ترامب وفرق ماسك.. تحديات تخفيضات الموظفين في البنتاجون وتأثيرات تضارب المصالح
في خطوة غير مسبوقة، أمرت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وكالات الدفاع بتقديم قائمة تشمل الموظفين الذين يخضعون لاختبارات أداء، وسط توقعات واسعة بفصل عدد كبير منهم هذا الأسبوع. هذه الخطوة تزامنت مع زيارة فرق من وزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية (DOGE) التي يرأسها إيلون ماسك إلى البنتاجون، حيث تراقب الوزارة تلك الإجراءات بشكل دقيق.
وتشير مصادر أمريكية إلى أنه لم يتم تحديد ما إذا كانت هناك استثناءات تخص موظفين في وزارة الدفاع من خطط التقليص، لكن التوقعات تشير إلى أن الغالبية العظمى من الموظفين لن يُعفى منهم. وتستمر فترة الاختبار للموظفين الفيدراليين عادة لمدة عام، لكن هذه الفترة قد تمتد لسنوات في بعض المناصب. هذا التوجه يثير القلق بشكل خاص مع تدخّل ماسك في عملية التوظيف والتقليصات، مما يطرح تساؤلات حول تضارب المصالح، لاسيما أن شركات ماسك كانت قد حصلت على عقود ضخمة من الحكومة الأمريكية، بما في ذلك وزارة الدفاع.
في عام 2021، منحت وزارة الدفاع عقدًا لشركة "سبيس إكس" بقيمة 1.8 مليار دولار لبناء شبكة من الأقمار الاصطناعية لأغراض تجسسية. كما لعبت خدمة "ستارلينك" التابعة لشركة ماسك دورًا حيويًا في دعم القوات الأوكرانية، مما يعزز الشكوك حول وجود تضارب مصالح في عمليات التقليص.
وأرسل البنتاجون مؤخرًا قائمة بأسماء الموظفين المؤقتين المستهدفين بالتقليص، في إطار إشراف وزارة الكفاءة الحكومية على إقالات واسعة في الوكالات الفيدرالية الأخرى. وفي هذا السياق، أقر وزير الدفاع بيت هيجسيث بوصول فرق من وزارة الكفاءة إلى البنتاجون، مشيرًا إلى ترحيبه بالخطوة، كما وصف ماسك بـ"الوطني العظيم" الذي يسعى لتعزيز أجندة "أمريكا أولاً". وأكد هيجسيث أن تدخل ماسك قد يساعد في توفير "مليارات الدولارات" عبر الحد من الفائض الوظيفي داخل وزارة الدفاع.
وأشار وزير الدفاع إلى أن عملية التقليص ستتم بالتنسيق مع فريقه لضمان عدم التأثير على القدرات العملياتية للقوات الأمريكية. ومع ذلك، يبقى من غير الواضح مدى شمولية قائمة التقليصات، حيث يشير بعض المصادر إلى أن العدد قد يشمل آلاف الموظفين في وزارة الدفاع، التي تضم نحو 950 ألف موظف مدني بالإضافة إلى أكثر من 1.3 مليون جندي في الخدمة الفعلية.
على الرغم من التوقعات بشأن تخفيضات الوظائف، واجهت فرق ماسك صعوبة في تحديد أدوار الموظفين في بعض الإدارات، ما تسبب في ارتكاب أخطاء. وفي الأسبوع الماضي، أثارت عمليات الفصل في وزارة الطاقة قلقًا بشأن تأثيرها على البرامج النووية الدفاعية، ما دفع إلى تعليق بعضها. وفي محاولة لتقليل هذه المخاطر، أعد قادة الدفاع قوائم بأسماء الموظفين الضروريين للمهام الحاسمة، لكن البعض شكك في قدرة مكتب شؤون الموظفين على تنفيذها بشكل فعّال.
أوضح أحد الضباط العسكريين أن التأثير المحتمل للتخفيضات على مكتبه في مجتمع الاستخبارات الأمريكي لا يزال غير واضح. يعمل الضابط مع خمسة موظفين قيد الاختبار يؤدون مهامًا حيوية تتعلق بالأمن القومي. وأكد أن فترة الاختبار تستمر لعام للمحاربين القدامى وسنتين للمدنيين، مشيرًا إلى أن بعض المدنيين الجدد كانوا قد عملوا سابقًا كمقاولين دفاعيين. وبالنسبة للموظفين العاملين في برامج سرية، أوضح الضابط أن فصلهم يتطلب إجراءات رسمية معقدة، بما في ذلك مرافقتهم خارج المنشأة العسكرية وسحب بطاقاتهم التعريفية.
