المجتمع الدولي يرفض العقوبات الأمريكية على ”المحكمة الجنائية”
أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض عقوبات اقتصادية وسفر على الأفراد المتورطين في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية ردود فعل دولية غاضبة.
المستشار الألماني أولاف شولتز وأعضاء آخرون في الاتحاد الأوروبي انتقدوا القرار، مؤكدين أن العقوبات تضر بمؤسسة تهدف إلى محاسبة الطغاة ومنع الحروب. وأضاف شولتز أن العقوبات أداة خاطئة تهدد العدالة الدولية.
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الألمانية دعمها المستمر للمحكمة، رغم تأثير العقوبات غير الواضح. كما أعربت هولندا عن أسفها لفرض العقوبات، مشيرة إلى ضرورة عمل المحكمة لمكافحة الإفلات من العقاب.
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أكدت أن المحكمة يجب أن تعمل بحرية لتحقيق العدالة، في حين حذر رئيس المجلس الأوروبي من أن العقوبات تهدد استقلالية المحكمة.
اعتبر رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي "يُقوّض نظام العدالة الجنائية الدولية". في المقابل، قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الحليف المقرب من ترامب، إن العقوبات قد تشير إلى ضرورة انسحاب بلاده من المحكمة.
وأفاد مصدر بأن مسؤولي المحكمة عقدوا اجتماعات في لاهاي لمناقشة تداعيات العقوبات التي تشمل تجميد الأصول ومنع زيارة الولايات المتحدة.
وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على المدعية العامة السابقة فاتو بنسودا في 2020، إثر تحقيق المحكمة في جرائم حرب ضد القوات الأمريكية في أفغانستان. وفي ديسمبر الماضي، حذرت رئيسة المحكمة من أن العقوبات قد تهدد وجودها وتقوض عملياتها.
نددت المحكمة الجنائية الدولية بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على موظفيها. حيث أقر ترمب، الخميس، عقوبات اقتصادية ومنع السفر ضد الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة المتعلقة بمواطني الولايات المتحدة أو حلفائها مثل إسرائيل، مكرراً إجراءً اتخذه خلال ولايته الأولى.
تزامن القرار مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، حيث أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بسبب الحرب على غزة.
وأشاد نتنياهو بالقرار، واصفاً إياه بالجريء وواصفاً المحكمة بأنها "فاسدة"، مؤكداً أن الأمر التنفيذي يهدف لحماية سيادة الولايات المتحدة وإسرائيل.
يأتي توقيع الأمر التنفيذي بعد أن فشل الجمهوريون في مجلس الشيوخ في تمرير تشريع لمعاقبة المحكمة اعتراضاً على مذكرتي الاعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية، التي تضم 125 عضواً، هي محكمة دائمة مختصة بمحاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، لكن الولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليست من أعضائها.
