البرلمان الكوري الجنوبي يقرر عزل الرئيس يون سوك يول بعد محاولة فرض الأحكام العرفية
في تطور سياسي كبير في كوريا الجنوبية، أقر البرلمان يوم السبت مذكرة عزل الرئيس يون سوك يول للمرة الثانية، بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/كانون الأول الماضي. وقد تم التصويت لصالح قرار العزل بعدما انضم عدد من نواب الحزب الحاكم إلى المعارضة للتصويت ضد الرئيس.
وجاءت نتيجة التصويت على قرار العزل بموافقة 204 أصوات من أصل 300، بينما عارض 85 نائبًا، وامتنع 3 عن التصويت. كما تم إلغاء 8 أصوات بسبب البطلان. وقرر حزب "سلطة الشعب" الحاكم، الذي ينتمي إليه الرئيس يون، المشاركة في التصويت لكنه أبدى معارضته لقرار العزل. ومع ذلك، أظهرت النتيجة أن 12 نائبا من الحزب الحاكم انحرفوا عن قرار الحزب وصوتوا لصالح عزل الرئيس.
يأتي هذا القرار بعد 11 يومًا من إعلان الرئيس يون فرض الأحكام العرفية في البلاد، وهو ما أثار العديد من الانتقادات داخل البلاد وخارجها، واعتبرته المعارضة تهديدًا للديمقراطية في كوريا الجنوبية. وقد تزامن التصويت مع تظاهرات حاشدة أمام الجمعية الوطنية في سيؤول، حيث طالب المتظاهرون بإقالة الرئيس. وقد أطلق بعض المحتجين شعار "رحيل الرئيس" في إشارة إلى عدم رضائهم عن سياسات الحكومة وقرارات الرئيس.
فيما يخص التصويت في البرلمان، يُذكر أن المعارضة، التي يقودها الحزب الديمقراطي الكوري الجنوبي، كانت قد قدمت مذكرة العزل الأولى في السابع من ديسمبر. لكن التصويت فشل في المرة الأولى بعد مغادرة نواب من حزب "سلطة الشعب" المجلس لمنع اكتمال النصاب القانوني للتصويت. ويُشترط لحصول العزل الحصول على 200 صوت من أصل 300 صوت في البرلمان.
وعلى الرغم من أن الحزب الديمقراطي الكوري الجنوبي يمتلك 192 مقعدًا في البرلمان، إلا أن الحزب الحاكم "سلطة الشعب" الذي ينتمي إليه الرئيس يون يملك 108 مقاعد، ما يعني أن هناك حاجة لمشاركة نواب من الحزب الحاكم في التصويت لصالح العزل، وهو ما حدث بالفعل في التصويت الأخير.
وبعد إقرار البرلمان العزل، سيُعلق الرئيس يون مهامه بشكل مؤقت لحين صدور حكم المحكمة الدستورية بتأكيد قرار العزل. وفي حال التصديق عليه، سيؤمن رئيس الحكومة هان داك سو قيادة البلاد بشكل مؤقت خلال هذه المرحلة الانتقالية.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس يون يواجه تحقيقًا بتهم تشمل "التمرد" ويمنع من مغادرة البلاد في الوقت الحالي. كما أنه لا يحظى بشعبية كبيرة في البلاد، مما يزيد من حدة الضغوط السياسية التي يواجهها.
