كوريا الجنوبية على صفيح ساخن.. محاولة انتحار واتهامات بالتمرد تلاحق الرئيس ووزير الدفاع

تتواصل تداعيات أزمة فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية رغم إلغائها من قبل البرلمان، إذ دخلت الأحداث مرحلة جديدة بعد محاولة وزير الدفاع السابق كيم يونغ-هيون الانتحار داخل مركز احتجازه، في وقت تتصاعد فيه اتهامات التمرد ضد الرئيس يون سوك-يول وعدد من كبار المسؤولين العسكريين.

محاولة انتحار غامضة

أعلنت وزارة العدل في سول أن وزير الدفاع السابق كيم يونغ-هيون حاول شنق نفسه باستخدام حبل صنعه من ملابسه الداخلية داخل مركز احتجاز دونغبو سول، قبل ساعات من صدور مذكرة اعتقال رسمية بحقه بتهمة التمرد.

وأكدت الوزارة أن حالته أصبحت مستقرة بعد تدخل طبي سريع، مشيرة إلى أنه محتجز حاليًا في زنزانة محمية تحت مراقبة مشددة.

اتهامات بالتمرد والتحقيقات تتوسع

يواجه كيم اتهامات بمساعدة الرئيس يون سوك-يول في تنظيم تمرد عسكري من خلال فرض الأحكام العرفية ونشر القوات في مواقع استراتيجية مثل مقر الجمعية الوطنية ومقر اللجنة الوطنية للانتخابات.

وينص القانون الكوري الجنوبي على أن التورط في التمرد يعاقب عليه بالإعدام أو السجن مدى الحياة أو السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

مداهمات واعتقالات مفاجئة

في تصعيد إضافي، نفذت الشرطة الكورية مداهمة واسعة النطاق للمكتب الرئاسي في سول بحثًا عن أدلة تتعلق بمرسوم الأحكام العرفية، وأدرجت الرئيس يون كمشتبه به رئيسي في القضية.

كما داهمت الشرطة مكاتب وكالة الشرطة الوطنية ووكالة شرطة العاصمة ومكتب حرس الجمعية الوطنية، واعتقلت رئيس وكالة الشرطة الوطنية جو جي-هو ورئيس وكالة شرطة العاصمة كيم بونغ-سيك في عملية اعتقال طارئة.

منع الرئيس من السفر وعزله قيد النظر

تم منع الرئيس يون من مغادرة البلاد ليصبح أول رئيس كوري جنوبي يواجه هذا الإجراء أثناء توليه السلطة. وتدرس السلطات إمكانية اعتقاله دون مذكرة اعتقال نظرًا لخطورة الاتهامات.

وفي السياق نفسه، أعلن الحزب الديمقراطي المعارض عزمه تقديم اقتراح جديد لعزل الرئيس يون بعد فشل التصويت السابق بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

تحقيق برلماني مرتقب

وفي خطوة تصعيدية أخرى، أعلن رئيس الجمعية الوطنية وو وون-شيك عزمه بدء تحقيق برلماني رسمي بشأن محاولة الرئيس فرض الأحكام العرفية. ودعا إلى تشكيل لجنة خاصة للاستماع إلى شهادة علنية من الرئيس يون بشأن الأحداث التي وقعت في 3 ديسمبر.

أزمة سياسية غير مسبوقة

تضع هذه التطورات كوريا الجنوبية في مواجهة واحدة من أكبر أزماتها السياسية في العقود الأخيرة، مع استمرار الانقسام السياسي الحاد وتصاعد الضغط على المؤسسات الأمنية والحكومة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات البرلمانية والقضائية المقبلة.