نتنياهو بين فكي المحكمة.. فساد داخلي واتهامات دولية تهدد مستقبله السياسي

في ظل التصعيد المستمر لأزمة سياسية وقانونية، يجد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نفسه محاطًا بالاتهامات من كل جانب، محليًا ودوليًا، في وقت حساس من تاريخ حكومته. وبينما يسعى للتهرب من قضايا الفساد المحلية، يواجه الآن تهماً أمام المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

طلب نتنياهو من المحكمة المركزية الإسرائيلية تأجيل مثوله أمامها لمدة 15 يومًا بسبب انشغاله بالتحقيقات الجارية، ولكن المحكمة رفضت هذا الطلب، ومنحت له فقط 8 أيام للاستعداد للمثول أمامها في 10 ديسمبر المقبل. وبذلك، يواجه رئيس الحكومة الإسرائيلية قضايا فساد تشمل الرشوة والاحتيال وإساءة الثقة، وهي قضايا مستمرة منذ عام 2020، وفي وقت يعاني فيه من ضغوط محلية ودولية.

ورغم محاولاته لتأجيل المثول أمام المحكمة، إلا أن الأمور تزداد تعقيدًا بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بتهم تتعلق بجرائم حرب ارتكبت في غزة. هذه المذكرة تضع نتنياهو في مواجهة مع أكبر محكمة دولية، مما يجعله أول رئيس وزراء إسرائيلي يُلاحق بتهم فساد أثناء ولايته وأيضًا أول من يصدر بحقه قرار دولي بالاعتقال.

ورغم أن السلطات الإسرائيلية تواصل محاكمة نتنياهو محليًا، إلا أن الملاحقة الدولية تشكل تهديدًا كبيرًا لمستقبله السياسي، لا سيما في ظل قيود السفر التي قد يواجهها، إذ سيجد صعوبة في السفر إلى الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية البالغ عددها 124 دولة. كما أن أفق الخروج من هذه الأزمة يبدو ضبابيًا، خصوصًا مع استمرار الحرب على غزة، التي ساهمت في تعميق عزلة نتنياهو داخليًا وخارجيًا.

من جهة أخرى، يواصل نتنياهو الترويج لنفسه كمقاتل ضد الفساد المحلي، إلا أن تهم المحكمة الجنائية الدولية تعقد فرصه في تبرئة نفسه. ويتزايد الضغط عليه لتحسين صورته في الشارع الإسرائيلي، الذي يطالب بعدالة محاكمته في الداخل، لكنه يعارض تقديم أي مسؤول إسرائيلي للمحاكمة أمام محكمة دولية.

وبينما يسعى نتنياهو جاهدا لتفادي إدانة محكمة إسرائيلية، فإن سعيه للاستمرار في الحرب على غزة تحت ضغط حلفائه في الحكومة، كان له دور محوري في تأجيج المشهد الدولي ضده، مما أسفر عن إصدار مذكرة الاعتقال التي تهدد مستقبله السياسي والقانوني.