ترامب يعود لتشديد القبضة على الهجرة.. سياسة جديدة بأدوات أكثر قسوة

كشف تقرير لصحيفة واشنطن بوست عن تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب باتخاذ إجراءات صارمة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بمعابر المهاجرين. يتضمن هذا التعهد العودة السريعة إلى سياسات الهجرة التي كانت سائدة في فترة ولايته الأولى، ومن أبرزها برنامج "البقاء في المكسيك" الذي يلزم طالبي اللجوء بالانتظار في المكسيك أثناء النظر في قضاياهم.

عودة سياسات ترامب القديمة مع تعزيزات من إدارة بايدن

أشارت الصحيفة إلى أن ترامب سيواجه "أدوات إنفاذ" أكثر قوة من تلك التي كانت متاحة له في ولايته الأولى، حيث ستسهم السياسات التي فرضها الرئيس الحالي جو بايدن في دعم موقفه في هذا الملف. على سبيل المثال، إدارة بايدن طبقت ضوابط حدودية طارئة هذا العام، ما يجعل من الصعب على طالبي اللجوء الدخول إلى الولايات المتحدة بشكل قانوني، وهو ما يعزز من قدرة ترامب على اتخاذ إجراءات أكثر تشددًا ضد الهجرة غير القانونية.

وذكر التقرير أن سياسة بايدن الحالية تمنع طالبي اللجوء الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني من التقدم في الإجراءات القضائية في الولايات المتحدة، وتسمح للمسؤولين الأمريكيين بترحيلهم بسرعة أكبر، وتهديدهم بالعقوبات إذا عادوا بعد الترحيل. هذا على عكس سياسة ترامب، التي كانت تتيح لطالبي اللجوء الفرصة للوصول إلى المحاكم الأمريكية.

الآثار القانونية والسياسية للسياسات الجديدة

في الوقت نفسه، تواجه بعض الإجراءات التي اتخذتها إدارة بايدن تحديات قانونية. فقد تم رفع دعاوى قضائية ضد القيود التي فرضتها الإدارة على اللجوء، في محاولة للطعن في دستوريتها. وقد يُسهم هذا في إتاحة فرصة للرئيس ترامب لتعزيز موقفه القانوني حال عودته إلى السلطة.

الإجراءات المتوقعة من ترامب

من ضمن الخطط المنتظرة، قد يستأنف ترامب بناء الجدار الحدودي الذي توقف في عهده بعد تعهدات مالية ومقاومة من قبل الديمقراطيين. إلى جانب ذلك، يعتقد بعض الخبراء أنه قد يُنشر الحرس الوطني لمساعدة عمليات الترحيل، وهو ما سيؤدي إلى تكثيف حملة الترحيل الجماعي. كما يُتوقع أن يعود ستيفن ميلر، المستشار السابق لسياسات الهجرة في إدارة ترامب، إلى البيت الأبيض في منصب نائب رئيس الأركان، وهو ما سيعزز سياسة الهجرة المتشددة في الإدارة القادمة.

أزمة الموارد المحتملة

ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن إدارة ترامب المقبلة قد تواجه تحديات في ما يتعلق بالموارد اللازمة لتنفيذ هذه السياسات. خاصة فيما يتعلق بتوسيع سلطة الترحيل السريع، حيث يوجد نقص في عدد القضاة المتخصصين في قضايا الهجرة، فضلاً عن قيود قانونية قد تقيد قدرة الحكومة على تطبيق بعض هذه السياسات بشكل فعال.

إذا عاد ترامب إلى منصبه في يناير 2025، فإنه سيعتمد على مجموعة من السياسات التي تهدف إلى تقييد الهجرة غير القانونية إلى الولايات المتحدة، مستفيدًا من بعض الإجراءات التي اتخذها الرئيس بايدن، ولكنه سيعزز هذه الإجراءات بإضافة تغييرات أكبر على مستوى الإنفاذ. ومع ذلك، تظل هناك تحديات قانونية ولوجستية قد تؤثر على تنفيذ هذه السياسات على الأرض.