ارتفاع معدلات الفقر في إسرائيل بسبب الحرب في غزة

تسببت الحرب المستمرة منذ نحو عام في قطاع غزة في تداعيات اقتصادية جسيمة على إسرائيل، حيث شهدت البلاد تباطؤًا وتراجعًا في أنشطة عدة قطاعات، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر.

قبل اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، والتي جاءت نتيجة هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل، كان الاقتصاد الإسرائيلي يعاني بالفعل من الاحتجاجات الحاشدة ضد الإصلاحات القضائية التي اقترحتها حكومة بنيامين نتنياهو. لكن الحرب عمقت الأزمة، حيث أصابت الاقتصاد بضربة قاسية، مع عدم وجود أفق لحل سلمي.

وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي جاك بنديلاك إن "الاقتصاد الإسرائيلي صلب، لكنه يواجه صعوبة في تحمل أعباء هذه الحرب الطويلة". ويشير إلى أنه في حال استمرت المعارك لفترة أطول، فقد يدخل الاقتصاد في مرحلة ركود.

فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 21% في الربع الأخير من 2023، لكنه شهد بعض الانتعاش في بداية 2024، حيث ارتفع الناتج المحلي بنسبة 14% في الأشهر الثلاثة الأولى. ومع ذلك، تعثر النمو في الربع الثاني ليقتصر على 0.7%.

وعلى خلفية هذه الأوضاع، خفّضت وكالات التصنيف الدولية الكبرى تقييمها لديون إسرائيل، حيث توقعت وكالة فيتش في أغسطس أن الحرب في غزة، وهي الأطول منذ تأسيس إسرائيل عام 1948، قد تمتد حتى عام 2025، محذرة من "مخاطر اتساع هذه الحرب إلى جبهات أخرى".

لقد أثارت الحرب المخاوف من تصعيد الصراع، حيث كثفت إسرائيل في الآونة الأخيرة غاراتها الجوية على لبنان، مستهدفة أهدافًا لحزب الله، والذي رد بدوره على هذه الغارات.

ورغم أن تصنيف الديون الإسرائيلية لا يزال مرتفعًا، فإن المسؤولين الإسرائيليين انتقدوا وكالات التصنيف، حيث أكد نتنياهو أن الاقتصاد "مستقر وصلب" وأنه سيتحسن مع انتهاء الحرب. يعتمد الاقتصاد الإسرائيلي على دافعين رئيسيين هما قطاع التكنولوجيا، الذي يعتبر أقل تأثراً بالحرب، وإنتاج الأسلحة الذي يزدهر خلال الأزمات.

لكن القطاعات الأخرى، مثل السياحة والزراعة والبناء، تواجه صعوبات جسيمة. فقد أوقفت إسرائيل إصدار رخص العمل للفلسطينيين بعد هجوم أكتوبر، مما أدى إلى نقص في العمالة. قبل الحرب، كانت السلطات الإسرائيلية تصدر نحو 100 ألف ترخيص عمل، ولكن منذ اندلاع الحرب، تم استثناء 8000 عامل فلسطيني فقط.

في تل أبيب، توقفت مشاريع الإنشاء، بما في ذلك ناطحات السحاب ومشاريع النقل، في حين تراجعت أعداد السياح بنسبة 75%، مما أثر بشكل كبير على اقتصاد السياحة.

أحد المرشدين السياحيين، هيليك والد، قال إنه اضطر لترك عمله بسبب الحرب، حيث كان يحقق دخلاً شهريًا قدره 18 ألف شيكل. ويأمل والد أن تنتهي الحرب قريبًا لاستعادة حياته الطبيعية.