الانتخابات الجزائرية 2024.. نتائج متباينة تُثير تساؤلات حول الشفافية والنزاهة
أثارت الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الجزائر موجة من الجدل والانتقادات، حيث أعرب المرشحون الرئيسيون، بمن فيهم الرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون، عن شكوكهم بشأن نزاهة العملية الانتخابية.
وفي بيان مشترك، انتقد كل من حساني شريف عبد العالي من حركة مجتمع السلام ويوسف عوشيش من حزب جبهة القوى الاشتراكية الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات (آني) لما اعتبروه "تناقضات واضحة في البيانات المعلنة"، مشككين في دقة النتائج المعلنة.
شهد المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس حالة من الجدل عندما أعلن محمد الشرفي، رئيس الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، فوز عبد المجيد تبون بنسبة 94.65% من الأصوات، أي 5,329,253 صوتاً من إجمالي 5,630,196 صوتاً. بينما حصل عبد العالي على المركز الثاني بنسبة 3.17% (178,797 صوتاً)، وجاء عوشيش في المرتبة الثالثة بنسبة 2.16%. ورغم هذه الإعلانات، لم يقدم الشرفي تفاصيل حول الأصوات الملغاة أو نسبة المشاركة النهائية التي بلغت 48.03% عند إغلاق مراكز الاقتراع مساء السبت، مما أثار تساؤلات حول دقة النتائج.
وفي بيانهم المشترك، أبدى المرشحون الثلاثة اعتراضهم على "التباين الواضح في البيانات المعلنة"، معتبرين أن هذا الوضع "يثير الشكوك حول دقة النتائج ونزاهتها". ولفتوا إلى "غموض وتناقضات في النتائج المعلنة"، معربين عن استيائهم من "غياب المعلومات النهائية حول أصوات اللجان الانتخابية المحلية والجهوية". وطالبوا بتقديم بيانات واضحة وشفافة، مشيرين إلى أن "غياب الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية يعكس نقصاً في الشفافية ويزيد من حالة عدم اليقين". كما دعوا إلى حل سريع للتناقضات في إعلان النسب المئوية لكل مرشح، لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
من جانبها، ردت الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات ببيان أكدت فيه أن عملية تلقي تقارير النتائج الأصلية من الولايات لا تزال جارية. وأعلنت أنها ستنقل النتائج إلى المحكمة الدستورية فور الانتهاء من استلامها، مشيرة إلى أنها ستبقي الجمهور على اطلاع بنتائج التصويت المسجلة في المحاضر الأصلية، التزاماً بمبادئ الشفافية والمصداقية.
رغم هذه التطمينات، لا تزال الانتقادات تواجه إدارة الانتخابات، حيث قوبل إعلان الشرفي حول "الإقبال القوي" بتشكك من قبل المرشحين ومؤيديهم. من جهته، انتقد عبد العالي "الممارسات الإدارية غير المقبولة"، بما في ذلك "الضغط على مسؤولي مراكز الاقتراع لتضخيم النتائج، ورفض تسليم تقارير الاقتراع لممثلي المرشحين، والتصويت الجماعي بالوكالة". ورغم عدم تحديده ما إذا كانت هذه المخالفات أثرت بشكل كبير على النتائج النهائية، أكد أن هذه الممارسات تثير مخاوف جدية بشأن نزاهة العملية الانتخابية.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات تأسست في 15 سبتمبر 2019، خلال فترة الحراك الشعبي الذي أدى إلى إقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وهي مسؤولة بموجب القانون الجزائري عن الإشراف على جميع مراحل العملية الانتخابية، من التحضير للانتخابات حتى إعلان النتائج الأولية.
