أزمة ساخنة.. الاتحاد التونسي للشغل يشهر سيف الإضراب في وجه الحكومة قبل الانتخابات

في ظل استعداد تونس للانتخابات الرئاسية المقبلة، تصاعدت حدة التوتر بين الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر نقابة عمالية في البلاد، والحكومة التي تتأهب لانطلاق الدعاية الانتخابية. على الرغم من دعم الاتحاد للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في صيف 2021 ومساندته لإزاحة حكم الإخوان، فقد تدهورت العلاقات بين الطرفين في الأشهر الأخيرة.

تسبب توقيف عدد من النقابيين بتهم فساد ورفض الحكومة لمطالب الحوار الوطني التي تقدم بها الاتحاد في زيادة التوتر. وفي خطوة تصعيدية، أقر المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، خلال اجتماعه الذي عقد من 5 إلى 7 سبتمبر، مبدأ الإضراب العام في القطاع الحكومي، دون تحديد موعد لتنفيذه. هذا القرار يمثل تحدياً للحكومة ويعكس تصاعد الخلافات بين الاتحاد وسعيد.

وذكرت "الشعب نيوز"، الموقع الرسمي للاتحاد، أن المجلس الوطني فوض الهيئة الإدارية الوطنية لتحديد موعد الإضراب وتنفيذه. وقد سبق للاتحاد أن انتقد بشدة قرارات هيئة الانتخابات التونسية بشأن إقصاء ثلاثة مرشحين من سباق الانتخابات الرئاسية، محذراً من أن هذه القرارات قد تعزز من النهج الانفرادي.

يرى بعض المراقبين أن الاتحاد قد فقد تأثيره على التونسيين الذين يعتبرونه مسؤولاً جزئياً عن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد نتيجة للإضرابات المتكررة التي نفذها خلال السنوات العشر الماضية وتدخله في العمل السياسي بدلاً من التركيز على قضايا العمل النقابي.

وأشار المحلل السياسي التونسي نبيل غواري في تصريح صحفي، إلى أن الأزمة بين الاتحاد والحكومة تفاقمت بسبب تجاهل مطالب الاتحاد وعدم تلبية مطالبه، لافتاً إلى أن الاتحاد كان من بين الأسباب الرئيسة للأزمة الاقتصادية التي شهدتها تونس في العقد الماضي. وأضاف أن التهديد بالإضراب العام لن يكون له تأثير كبير نظراً لانخفاض دعم التونسيين للاتحاد، الذي يعتبرونه شريكاً في الحكم خلال السنوات السابقة.

وتشير إحصائيات مكتب الدراسات والتخطيط والبرمجة بوزارة الشؤون الاجتماعية إلى تسجيل مليوني يوم عمل ضائع بين عامي 2010 و2018 بسبب الإضرابات، مما يعكس التأثير الكبير لهذه الإضرابات على الإنتاج والتنمية.

من جانبه، قال الناشط السياسي عبد الكريم المحمودي إن علاقة الاتحاد بالسلطة شهدت توتراً مستمراً منذ خمسينيات القرن الماضي، حيث تباينت بين الصدام والمشاركة في أوقات مختلفة. وأوضح أن الاتحاد، منذ تأسيسه في يناير 1946، لعب دوراً مهماً في مختلف المراحل السياسية في تونس، بدءاً من أحداث يناير 1978، مروراً بأحداث الخبز في 1984، وصولاً إلى دوره البارز في الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي وإدارة الحوار الوطني بعد اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

ورغم دوره التاريخي المهم، يشير المحمودي إلى أن الاتحاد تحت القيادة الحالية فقد تأثيره بشكل كبير على التونسيين، لا سيما مع تنامي الخلافات الداخلية داخل المنظمة النقابية.

يُذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل هو أقوى منظمة مدنية في تونس، ويضم حوالي 80% من موظفي الدولة، وقد أسسه الزعيم النقابي فرحات حشاد الذي اغتيل في 5 ديسمبر 1952.