مجزرة سودانية.. جرائم حرب ونداء لوقف الإبادة ضد المدنيين
دعا خبراء من الأمم المتحدة الجمعة إلى نشر قوة "مستقلة ومحايدة على الفور" في السودان لحماية المدنيين من الفظائع المرتكبة وسط مخاوف من جرائم حرب مروعة.
في تقرير قدمه خبراء مفوضون من قبل مجلس حقوق الإنسان، تبين أن المتحاربين ارتكبوا سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية، التي يمكن وصف الكثير منها بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأوضح محمد شاندي عثمان، رئيس بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان، أن "خطورة هذه النتائج تبرز الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين". وقد شكل مجلس حقوق الإنسان هذه البعثة في نهاية العام الماضي لتوثيق الانتهاكات منذ اندلاع الصراع في أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.
أسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف، وقد تصل التقديرات إلى "150 ألفا". كما أدت إلى نزوح أكثر من عشرة ملايين شخص داخل السودان أو لجوئهم إلى الدول المجاورة، فضلاً عن دمار واسع في البنية التحتية للبلاد، حيث خرج أكثر من ثلاثة أرباع المرافق الصحية عن الخدمة.
وأضاف عثمان أنه "نظراً لأن الطرفين المتحاربين لم يتجنبا الإضرار بالمدنيين، من الضروري نشر قوة مستقلة ومحايدة بحلول عاجل لحماية المدنيين". وأشار إلى أن الخبراء لا يتحدثون بصوت الأمم المتحدة، وكرر دعواتهم لوقف إطلاق النار، مطالبين السلطات السودانية بالسماح لهم بزيارة البلاد أربع مرات.
وحسب التقرير، ثبت أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إلى جانب حلفائهما، مسؤولون عن انتهاكات واسعة النطاق تشمل هجمات مباشرة وعشوائية مثل الغارات الجوية والقصف ضد المدنيين والمدارس والمستشفيات وشبكات الاتصالات والإمدادات الحيوية. كما ارتكب الطرفان عمليات اغتصاب والعنف الجنسي والتوقيفات التعسفية والتعذيب.
ويأمل الخبراء الذين قابلوا نازحين من الصراع و182 ضحية مباشرة وأقارب لهم في أن يمتد حظر الأسلحة ليشمل كافة أنحاء السودان. كما يدعون السلطات السودانية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتسليم الرئيس السابق عمر البشير، ويطالبون بإنشاء آلية قضائية دولية مخصصة للسودان.
وأضافت منى رشماوي، عضو البعثة، أن "هذه النتائج يجب أن تشكل تحذيراً للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حاسمة لدعم الناجين وعائلاتهم والمجتمعات المتضررة، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم".
