الإخوان وحلم التصالح.. هل هي مناورة جديدة أم صراع داخلي مكشوف؟
ردّ تنظيم جماعة الإخوان المسلمين على التقارير الإعلامية التي تحدثت عن استعدادها لاعتزال العمل السياسي مقابل العفو عن أفرادها وإطلاق سراح المعتقلين في السجون المصرية، معتبراً هذا التحليل مناورة جديدة من الجماعة المدرجة على قوائم الإرهاب.
في بيان رسمي نشره التنظيم، والموقع باسم حلمي الجزار، مسؤول القسم السياسي بجبهة القائم بأعمال مرشد التنظيم صلاح عبد الحق، أكدت الجماعة أنها أعلنت مسبقاً أن أي يد ممدودة لها ستلقى الوفاء، ورحبت بأي مبادرة جادة تهدف إلى تحرير المسجونين السياسيين.
وشدد البيان على أن إعلان الجماعة عدم المنافسة على السلطة لا يعني انسحابها من العمل السياسي، بل يؤكد تمسكها بمشروعها الإصلاحي. وأوضح أن المطلب المزعوم بترك ممارسة السياسة يعكس عدم قبول التعددية السياسية، ويؤدي إلى أحادية نظام الحكم.
وأضاف البيان أن الجماعة تعتبر نفسها جزءاً أصيلاً من الشعب المصري وتدافع عن حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولن تتخلى عن هذه المسؤولية كواجب شرعي ووطني.
ودعت الجماعة السياسيين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية للجماعة في استقاء الأخبار، مؤكدة نفيها لأي معلومات غير موثوقة.
وكانت مبادرة قد طرحتها الإعلامي الهارب في أنقرة ماجد عبد الله عبر موقع (يوتيوب)، تدعو السلطات المصرية إلى التصالح مع الجماعة مقابل تخليها عن العمل السياسي لفترة تتراوح بين 10 و15 عاماً، ونسيان الأحداث التي جرت خلال الـ11 عاماً الماضية منذ الانقلاب العسكري في يونيو 2013، وذلك مقابل الإفراج عن المعتقلين من أعضاء الجماعة.
وفي تعليق على البيان، قال الكاتب الصحفي والخبير في شؤون حركات الإسلام السياسي هشام النجار إن البيان يعكس حالة من الارتباك والتناقض داخل الجماعة، ويشير إلى الانقسامات وصراعات الأجنحة المتعددة. وأضاف النجار أن الوضع الحالي للتنظيم لا يؤهله ليكون طرفاً موثوقاً به.
وأوضح النجار في تصريح صحفي، أن التنظيم منقسم بين أجنحة تبحث عن مكاسب مالية على حساب وعود غير واقعية لأعضائه. وأكد أن صراع الشرعية داخل الجماعة ليس ذا أهمية بالنسبة للحكومة المصرية، التي لا ترى في الجماعة سوى كيانا إرهابياً، نظراً لممارساتها العنيفة والإرهابية ضد الدولة.
