تونس على أعتاب الانتخابات.. تعديل وزاري واسع لإغلاق الثغرات وتأمين المستقبل
قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية في تونس، قام الرئيس قيس سعيد بإجراء تعديل حكومي شامل شمل 19 حقيبة وزارية، بما في ذلك وزارتي الدفاع والخارجية. هذه الخطوة المفاجئة جاءت وسط ترقب كبير، حيث اعتبرها المحللون محاولة لـ"سد الشواغر في الحكومة السابقة" وضمن مساعي الرئيس "لتعزيز سيطرة الدولة والتصدي لأي محاولات من الدولة العميقة" قبل الانتخابات المرتقبة في 6 أكتوبر المقبل.
جاء هذا التعديل بعد أسبوعين من تعيين رئيس حكومة جديدة، كمال المدوري، خلفاً لأحمد الحشاني الذي فشل في تحقيق الإصلاحات التي تعهد بها. وقد تم التعديل الوزاري قبيل الانتخابات التي ستشهد تنافساً بين الرئيس قيس سعيد ورئيس حركة الشعب التونسية زهير المغزاوي ورئيس حركة "عازمون" العياشي زمال.
في كلمته خلال أداء اليمين للوزراء الجدد، انتقد قيس سعيد ما وصفه بـ"الحرب المسعورة" التي تشنها أطراف خارجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات الإنترنت، في إشارة إلى محاولات إخوان تونس عرقلة المسار الانتخابي. وأكد سعيد أن هذه الشبكات لن تؤثر على الشعب التونسي، داعياً إلى اليقظة والتكاتف لحماية البلاد.
كما أشار سعيد إلى أن التعديل الوزاري جاء بعد أن شهدت الحكومة السابقة محاولات لاحتواء بعض المسؤولين الجدد، مؤكداً أن هذا التعديل يهدف إلى تعزيز فعالية الحكومة في مواجهة التحديات.
وبموجب التعديل، تم تعيين عدد من الوزراء الجدد في وزارات الدفاع والخارجية والصحة والاقتصاد وغيرها. كما تم تعيين مجموعة من كتاب الدولة في مناصب مختلفة.
وكان قيس سعيد قد أعلن في الثامن من أغسطس الجاري عن إقالة رئيس الوزراء أحمد الحشاني وتعيين كمال المدوري خلفاً له، في خطوة أخرى في سلسلة التعديلات الحكومية التي يشهدها البلد.
