حظر قطع الأشجار.. تكتيك أمني لحركة الشباب في مواجهة الضربات الجوية

في خطوة مفاجئة، فرضت حركة الشباب الإرهابية حظرًا على قطع الأشجار في المناطق الخاضعة لسيطرتها في الصومال، إلا أن الدوافع وراء هذا الإجراء ليست بيئية كما قد يبدو. حيث أقدمت الجماعة المسلحة على إحراق شاحنات محملة بالفحم واعتقلت العمال المتورطين في عمليات قطع الأشجار، وذلك حسبما أفادت إذاعة صوت أمريكا.

ويرتبط هذا الحظر بجهود الحركة لتعزيز مواقعها الدفاعية وتجنب الكشف عن قوتها القتالية من خلال إزالة الغابات، وهو ما يشير إليه بادال أحمد حسن، المستشار البيئي الكبير لوزارة البيئة وتغير المناخ في الصومال، الذي أكد أن "حركة الشباب تستخدم الغابات كمأوى".

وبحسب المحللة البارزة في مجموعة الأزمات الدولية، نازانين موشيري، التي استندت في تحليلاتها إلى محادثات مع مصادر في الصومال، فإن الحظر الذي تفرضه الحركة على قطع الأشجار ليس له علاقة بحماية البيئة. بل هو جزء من استراتيجيتهم الأمنية لحماية أنفسهم من هجمات الطائرات بدون طيار، وهو ما يتوافق مع استراتيجيات الحركة لزيادة قدرتها الدفاعية، بما في ذلك حفر الخنادق في الغابات.

على الرغم من الحظر، يستمر قطع بعض الأشجار حيث تعتمد حركة الشباب جزئيًا على بيع الفحم لتمويل عملياتها الحربية ضد السلطات الصومالية وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي. وتقديرات وزارة الخزانة الأمريكية تشير إلى أن حركة الشباب كانت تجني حوالي 20 مليون دولار سنويًا من تجارة الفحم اعتبارًا من عام 2022.

ويذكر أن حركة الشباب استفادت من تجارة الفحم لسنوات عديدة، حيث كانت تصدره عبر الموانئ التي تسيطر عليها مثل كيسمايو إلى دول في شبه الجزيرة العربية، على الرغم من أن السيطرة على هذه الموانئ قد تضاءلت في الوقت الحالي. كما تواصل الحركة فرض ضرائب على جميع السلع المنقولة عبر أراضيها.

وفي سياق متصل، أشارت موشيري إلى أن الصراعات في الصومال على الأرض والماشية والمياه قد تتفاقم بسبب تغير المناخ، مما يزيد من تعرض البلاد للجفاف والفيضانات في العقود الأخيرة، ويعقد الوضع الأمني والإنساني في المنطقة.