القمة الأمنية الأفريقية.. مطالب بمكافحة الإرهاب المتزايد
خلال قمة أمنية في نيجيريا، طالب زعماء أفارقة بضرورة تجديد المؤسسات التي تعمل على مكافحة التطرف العنيف في القارة، وذلك من أجل تعزيز الأمن والاستقرار. وطالبوا أيضا بإنشاء قوة عسكرية احتياطية للتصدي للجماعات المتطرفة المتمركزة في مناطق مختلفة من القارة.
وفي الساحل الإفريقي والصومال وموزمبيق، تواجه البلدان هجمات متكررة من جماعات مرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة، تستهدف المدنيين بشكل رئيسي وقوات الجيش. وهذا يشكل تحديا كبيرا للدول بسبب نقص القدرات والموارد اللازمة لمواجهة هذه التهديدات.
رئيس توجو فور جناسينجبي أكد أن منطقة الساحل تعاني من أعلى معدلات الهجمات على المدنيين، وأن الدول الساحلية مثل توجو تواجه تهديدات أمنية متزايدة.
وشدد على ضرورة تطوير مؤسسات جديدة وفعالة للتصدي للتحديات الأمنية الحالية التي تواجهها المنطقة.
إن العمل المشترك والتعاون الدولي يعدان أساسيين في التصدي للتطرف والإرهاب في إفريقيا، ولا بد من بذل المزيد من الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار في القارة السمراء.
وفي 2023، ارتفع عدد الهجمات اليومية التي تشنها الجماعات المتطرفة في أفريقيا إلى ثمانية و44 حالة وفاة، ارتفاعا من أربع هجمات و18 حالة وفاة يوميا بين عامي 2017 و2021، بحسب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي.
وأضاف أن 7000 مدني قتلوا وقتل 4000 عسكري العام الماضي ، مضيفا أن هذا الوضع يتم استغلاله في البلدان كأساس للانقلابات العسكرية.
وقالت أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، إن منطقة الساحل تمثل نصف الوفيات الناجمة عن الإرهاب على مستوى العالم.
وسحبت فرنسا العام الماضي 1500 جندي من النيجر آخر حليف رئيسي للغرب في منطقة الساحل بوسط الصحراء الكبرى إلى أن جاء انقلاب في يوليو تموز بالمجلس العسكري الذي دعا فرنسا إلى الرحيل.
أشار فقي، إلي إن أفريقيا بحاجة إلى مزيد من التمويل للمساعدة في مكافحة انتشار الإرهاب.
وقال الرئيس النيجيري بولا تينوبو، إن هناك حاجة إلى بذل جهود أكبر لوقف انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة ودعا إلى إنشاء قوة احتياطية إقليمية تشمل مهمتها التصدي للإرهاب.
"إنني أدرك التعقيدات التمويلية والقانونية واللوجستية التي تواجه الإنشاء السليم لمثل هذه القوة، ويمكن لمثل هذه القوة أن تكون رادعا قويا للعمليات الإرهابية واسعة النطاق والممتدة والاستيلاء على الأراضي والموارد الاستراتيجية أو احتلالها أو تعطيلها".
أعرب موسي فقي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، عن تقديره للنساء العالم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
وإليكم نص البيان:-
إن دورة الزمن تعيدنا كل عام إلى يوم 8 مارس، وهو يوم رمزي، يثبت في الذاكرة الجماعية العالمية، وبشكل أكثر تحديدا في الذاكرة الجماعية الأفريقية، ضرورة استعادة حقوق المرأة، التي ما كان ينبغي لها أبدا أن تسلب منها، هذا هو الهدف النهائي ليوم المرأة، هل أحرزنا تقدما مطردا نحو تحقيق هذا الهدف النهائي بمرور الوقت؟ هل نحن أقرب إليه ، اليوم ، من الأمس؟
أشك ! إن أسباب شكوكي واضحة ومتعددة على حد سواء، ماذا يحدث في مناطق مختلفة من القارة؟ الصراعات المسلحة التي تكون النساء والفتيات أول ضحاياها دون تمييز في أوضاعهن المختلفة كأمهات وزوجات وأخوات وبنات، إنهم يغرقون في العوز التام ، وغالبا ما يفتقرون إلى كل شيء ، والأخطر من ذلك ، أنهم غالبا ما يحرمون من أجسادهم ، ويستخدمون لأغراض تجارية وحربية.
من المؤكد أن بؤر العنف هذه ليست سوى الشجرة التي تخفي غابة المعاناة التي لا توصف والتي تطغى على الحياة اليومية للآلاف، بل الملايين من النساء في جميع أنحاء العالم، مثل النساء الفلسطينيات اللواتي ذبحن وجردن من إنسانيتهن.
وللأسف، فإن مثل هذا السياق، الذي يظلمه العنف بجميع أنواعه، لا يفضي إلى تنفيذ هذا الموضوع العالمي لهذا العام، وهو "الاستثمار في المرأة" وخاصة بالنسبة لأفريقيا التي تريد "الاستثمار في المرأة من خلال تسريع التقدم نحو الإدماج الاقتصادي والمالي من أجل التنمية المستدامة".
وبتنفيذ سياسة الذكورة الإيجابية، ومن خلال عقد اجتماعات سنوية، على مستوى رؤساء الدول والحكومات، يظهر قادتنا تعبئة دائمة للحصول من مواطنيهم على تخفيض كبير، إن لم يكن إلغاءا تاما للعنف ضد النساء والفتيات، من خلال اعتماد التشريعات المناسبة.
