أرقام كارثية تكشف حجم المأساة في السودان بعد عام على اندلاع الحرب
تعد السودان واحدة من الدول التي تشهد صراعات وحروب دامية، ومنذ عام واحد تقريبًا من اندلاع الحرب الأهلية في السودان، تظهر الأرقام الكارثية التي تكشف عن حجم المأساة التي يعاني منها البلد وشعبه.
فقد تجاوزت هذه الحرب جميع التوقعات السلبية، مما أدى إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
ووفقًا لمسؤولين سودانيين وتقارير أممية، فقد تم تسجيل مقتل نحو 15 ألف شخص، مما يعد خسارة لا تحتمل في أرواح الأبرياء، وليس هذا فحسب بل تم تشريد حوالي 10 ملايين شخص من منازلهم، ما يعني أنهم فقدوا مأوى آمنًا واضطروا إلى الهرب والبحث عن حماية في أماكن أخرى.
وقد فاق عدد اللاجئين السودانيين الفارين إلى دول مجاورة الـ 1.8 مليون شخص، وهو رقم يعكس حجم الضغط الهائل الذي يتعرض له هذه الدول المجاورة، وليس هناك من يتحدث عن النزوح الداخلي في السودان الذي بلغ حوالي 6.7 ملايين شخص، حيث يعيشون في ظل الفوضى والعنف وسط غياب الأمان والاستقرار.
ومع تصاعد وتوسع الحرب، شهدت نسبة الأراضي التي تضررت من العنف والتدمير ارتفاعًا كبيرًا، إذ وصلت إلى 70% من مناطق السودان، وبسبب هذا الوضع الكارثي، يواجه حوالي 18 مليون شخص في أنحاء السودان مشكلة الجوع الحاد، حيث يعانون من نقص حاد في الغذاء والمياه النقية والمساعدات الإنسانية الأساسية.
ولا يقتصر الدمار على الأرواح والمأوى فحسب، بل يمتد أيضًا إلى البنية التحتية للبلاد، فقد تم تقدير التكلف الذي لحق بالقطاع الصحي في السودان بما يقدر بحوالي 11 مليار دولار، مما يعني أن البلاد فقدت القدرة على تلبية احتياجات المرضى وتوفير الرعاية الصحية الضرورية.
وكما لو كانت هذه الكوارث البشرية والاجتماعية غير كافية، فقد تفشت الأوبئة في السودان بشكل مدمر، تم تسجيل حوالي 10,800 إصابة بالكوليرا و500 إصابة بحمى الضنك، مما زاد من حجم المعاناة والوفيات بين السكان المحاصرين في البؤر النزاعات.
وتتجلى آثار الحرب أيضًا في الخسائر الهائلة التي لحقت بالبنية التحتية للسودان، حيث تقدر هذه الخسائر بنحو 60 مليار دولار. فالطرق والجسور والمدارس والمستشفيات تعرضت للتدمير والتخريب، مما يعيق عمليات الإعمار ويؤثر سلبًا على حياة السكان.
وتكبد السودان تكاليف باهظة جدًا جراء هذه الحرب، حيث بلغت تكلفتها حوالي 100 مليار دولار، ولا يقتصر الأمر على الخسائر البشرية والاجتماعية فحسب، بل تأثر الاقتصاد السوداني بشكل كبير أيضًا.
فتوقف 70% من النشاط الاقتصادي في السودان، وارتفع معدل البطالة إلى 117.4% خلال عام 2024، مما أدى إلى تفاقم الفقر والتشرد وتدهور الحياة اليومية للكثير من السكان.
