اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون رئيس التحرير محمود نفادي
بسبب تصويت بلدانهم لصالح فلسطين.. إسرائيل تستدعي سفراء 6 دول سياسي لبناني: فرنسا لا يمكنها تغيير الوضع بين إسرائيل و”حزب الله” بعد انحصار نفوذها الأزهر للفتوى: صيام الست من شوال يعوض النقص في رمضان مأساة غزة.. استمرار الحصار يهدد بمزيد من المجازر الإنسانية والتجويع المفتي في اجتماعات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بالرياض: الاجتهاد الجماعي من الناحية الواقعية أصبح مبدأً لا يمكن الاستغناء عنه هل الولايات المتحدة جادة في حل الدولتين؟ “الإيسيسكو” تدعو إلى تعزيز القدرات الابتكارية لفتح آفاق واسعة أمام المجتمعات لإغاثة السكان المنكوبين… الإمارات أول دولة تنجح في الوصول لمدينة خانيونس البترا الأردنية تطلق برنامج حوافز وتخفض تذاكر الدخول الصحة العالمية تُجيز لقاحا مبسطا ضد الكوليرا لمواجهة النقص العالمي علاقات تاريخية راسخة تتطور باستمرار.. أمير قطر يبدأ جولة في 3 دول آسيوية غدا الأحد البنك الدولي يحصل على 11 مليار دولار لتعزيز قدراته على الإقراض

في مثل هذا اليوم 3 مارس عام 1956.. منح المرأة المصرية حق الترشح والانتخاب


في مثل هذا اليوم، الثالث من مارس، أعطى دستور 1956 أعطى للمرأة المصرية الحق في الإشتراك في عضوية مجلس الأمة، لتكتسبت المرأة لأول مرة في مصر حق الترشح والإنتخاب، والحق في عضوية مجلس الأمة.
وشمل هذا الدستور مادة خاصة بحق المرأة في الإنتخاب والترشح، حيث تقضى المادة الأولى من هذا القانون بأن على كل مصري، وكل مصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية. كما خفض سن الناخب لكى يتاح للشباب دور إيجابي في الإشتراك في شؤون البلاد.
عقب إصدار القانون والعمل به أجريت الإنتخابات التشريعية وقتها وترشحت بعض النساء لأول مرة في مصر.
وقد أجريت أول انتخابات برلمانية وفقًا للوضع الجديد عام 1957، وسجل وقتها في كشوف الناخبين حوالي نص مليون صوت نسائي للمرة الأولى.
وفازت سيدتان بثقة الناخبين ودخلت المرأة مجلس الأمة "البرلمان" لأول مرة في تاريخ مصر ومن بينهن السياسية الرائدة راوية عطية حيث نجحت بالحصول على 110807 أصوات، ودخلت التاريخ بإعتبارها أول إمرأة في مصر والدول العربية تنجح في الإنتخابات البرلمانية وتصبح عضوًا في البرلمان.
وقد جاء ترشيحها ضمن 8 سيدات فقط على مستوى الجمهورية. ونجحت أيضًا أمينة شكري في في انتخابات الإعادة.
وقد إشترطت المادة الرابعة من الدستور نفسه لقيد المرأة في جداول الإنتخابات أن تتقدم بنفسها بطلب قيدها في جداول الإنتخاب، وأنها إذا لم تتقدم بطلب بنفسها تطلب فيه القيد في جداول الإنتخاب فإنها لا تقيد. . لم يدم هذا الإشتراط كثيرًا، حيث ألغي في 19 يونيو سنة 1979، وبهذا التعديل التشريعي تحققت المساواة بين الرجل والمرأة في القيد في جداول الإنتخاب.
ومنذ ذلك اليوم أصبحت المرأة ناخبة ومنتخبة بعد نضال طويل من أجل الحصول على الحقوق السياسية للمرأة.