سيناتور أمريكية تطالب ”ميتا” بأجوبة حول قمع الأصوات الفلسطينية

وجهت السيناتور الأمريكية إليزابيث وارن رسالة إلى مارك زوكربيرغ تشير فيها إلى تقارير منظمات حقوق الإنسان وتقرير صحيفة "وول ستريت جورنال، بشأن رقابة "ميتا" على المحتوى المتعلق بالفلسطينيين وقمع الأصوات المؤيدة لهم.

واستشهدت وارن وفقا لصحيفة "الغادريان"، ببيان اشترك في التوقيع عليه أكثر من 90 منظمة من منظمات حقوق الإنسان والحقوق المدنية، وأوردت تقارير مختلفة حول وسائط الإعلام بشأن رقابة "ميتا" على المحتوى المتعلق بالفلسطينيين وإزالته وإساءة ترجمته، منذ أن تصاعدت هجمات حماس على إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفاد مئات من مستخدمي وسائل التواصل الإجتماعي، بأن الوظائف المتصلة بفلسطين والمدرجة في "إنستغرام" كانت محدودة أو أُلغيت دون تفسير يذكر، في حين وجد آخرون أن حساباتهم معلقة تماما.

وعزت شركة "ميتا" ما حدث من عمليات إغلاق للحسابات أو تعليقها إلى اختلالات في نظمها، غير أن تحليلاً مستقلًّا بتكليف من الشركة في عام 2021 خلص إلى أنها انتهكت في السابق حقوق الإنسان بما يتعلق بالهجمات الإسرائيلية السابقة على غزة.

وإضافة إلى الإعراب عن القلق إزاء الرقابة المزعومة، أشارت وارن إلى حوادث أخرى مثيرة للقلق، بما في ذلك حادثة أضافت فيها "إنستغرام" كلمة "إرهابي" إلى ملفات المستخدمين الفلسطينيين.

وقالت إن "التقارير التي تتحدث عن قمع ميتا للأصوات الفلسطينية تثير تساؤلات خطيرة حول محتوى "ميتا" عن الوسطية والحماية من التمييز، ومن حق مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي معرفة متى ولماذا تقيد حساباتهم، ولا سيما في أكبر المنتديات التي يجري فيها تبادل المعلومات.

وطالبت وارن بإجابات على هذه الأسئلة بحلول 5 يناير 2024.

وطرحت وارن عشرات الأسئلة على زوكربيرغ فيما يتعلق بالكيفية التي يقوم بها "ميتا" بالاعتدال في المحتوى ولماذا بالضبط، مع طلب قائمة بكل حالة في السنوات الخمس الماضية التي غيّرت فيها "ميتا" عتبة تعديل المحتوى لبلد أو إقليم معين وعدد الوظائف التي أزيلت من المنصة.

وطلبت أيضاً تفاصيل عما إذا كانت "ميتا" قد أجرت تغييرات بعد التحقيق في قمعها للأصوات الفلسطينية في عام 2021.