البرلمان الفرنسي يرفض تعديل اتفاقية الهجرة مع الجزائر
رفض البرلمان الفرنسي اقتراح كتلة اليمين بإلغاء اتفاقية الهجرة مع الجزائر بأغلبية 151 صوتا مقابل 114 صوتا لصالح المقترح في جلسة أثارت الكثير من الجدل.
وقبل التصويت على القرار احتدم السجال داخل الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، اليوم الخميس، بين نواب اليمين واليسار بشأن مراجعة اتفاقية الهجرة الموقعة مع الجزائر التي تعود إلى 55 عاما، وكان في قلب الاتهامات برلمانية يمينية مدافعة عن الخطوة ذكّرها زملاؤها بماضي والدها "الاستعماري".
ومن بين النواب الذين دافعوا بشدة عن القرار ميشيل تابارو، عضو حزب الجمهوريين وابنة عضو سابق في منظمة الجيش السري الفرنسية، وهي الهيئة المعارضة لاستقلال الجزائر وتأسست في 1960، إذ رفضت انتقادات اليسار قائلة إن "قضية الاستعمار لا علاقة لها باتفاق 1968 "، كما نقلت قناة "بي أف أم" الفرنسية.
والنائبة ميشيل تابارو لها علاقة شخصية بالتاريخ الجزائري، فقد غادرت عائلتها فرنسا بعد الاستقلال عام 1962 واستقرت في إسبانيا، ولم تتمكن من العودة إلى فرنسا إلا في عام 1969 بعد العفو الذي منحه الجنرال ديغول للأعضاء السابقين في المنظمة السرية التي زرعت القنابل في الجزائر وخلفت مقتل الكثير من المدنيين رفضا لمنح الاستقلال.
وقد تم تذكير ميشيل تابارو التي تدافع عن إنهاء اتفاق الهجرة بين فرنسا والجزائر، بتاريخ عائلتها من قبل اليسار وهي الصديقة المقربة جدًّا لإريك سيوتي رئيس حزب الجمهوريين.
بدوره، أعرب النائب باستيان لاشود عن أسفه، ففي اعتقاده "إعادة فتح الاتفاقية يؤجج رياح الكراهية ضد الأجانب والعنصرية"، متسائلا عن الفائدة الانتخابية التي ستجنيها.
لكن قبيل الجلسة البرلمانية أشارت رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن في حديث لصحيفة "لوفيغارو" ، إلى أن إعادة التفاوض على النص الثنائي حول الهجرة بين الجزائر وفرنسا مطروحة على جدول الأعمال.
وقالت، إن هذا الاتفاق "موضوع نقاش"، لا سيما داخل المعارضة اليمينية، ولكن أيضا بين أعضاء الأغلبية مناصري الرئيس إيمانويل ماكرون الذين يريدون إعادة النظر فيه، معتبرين أنه مناسب جدا للجزائريين فيما يتعلق بالهجرة.
كما قال ماكرون نفسه محذرا البرلمانيين، يوم الأربعاء، خلال اجتماع مجلس الوزراء بحسب أحد المشاركين، "ليس من اختصاص الجمعية الوطنية أن تقرر السياسة الخارجية لفرنسا".
وتخلُق هذه الاتفاقية الثنائية، الموقعة في 27 ديسمبر 1968، وضعا استثنائيا للمواطنين الجزائريين من حيث التنقل والإقامة والعمل.
