مسئول أمريكي: لن نسمح لإيران بتطوير قدرات نووية ”مهما كان الثمن”
في تطور جديد يعكس اشتداد الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامج طهران النووي، شدد المبعوث الرئاسي الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، على أن واشنطن لن تسمح لإيران بتطوير قدرات نووية "مهما كان الثمن". هذا التصريح الحاد يتزامن مع إعلان عن لقاء مرتقب بين ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مسقط، في مسعى لإنقاذ المفاوضات المتعثرة.
جوهر التصريحات: أمن إسرائيل والخليج على المحك
ويأتي تصريح ويتكوف في وقت بالغ الحساسية، إذ أكد أن امتلاك إيران لأي قدرات نووية "يشكل تهديدًا وجوديًا ليس فقط لإسرائيل، بل أيضًا للولايات المتحدة ودول الخليج". وأشار بشكل مباشر إلى الترسانة الصاروخية الإيرانية بوصفها عاملًا موازٍ في الخطورة. هذا الربط بين المشروع النووي الإيراني والأمن الإقليمي يعكس موقفًا أميركيًا تقليديًا لكنه اليوم أكثر تشددًا في ظل تزايد المؤشرات الاستخباراتية عن نوايا عسكرية إيرانية محتملة.
التخصيب عقدة الاتفاق ولبّ الخلاف
الخلاف المحوري لا يزال متمحورًا حول تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية، وهو ما تعتبره القوى الغربية خطوة تمهيدية نحو إنتاج سلاح نووي. إيران، من جانبها، تكرر تأكيداتها بأن برنامجها ذو طبيعة سلمية ويهدف إلى توليد الطاقة لأغراض مدنية. هذا التناقض في النوايا المعلنة يُبقي حالة انعدام الثقة قائمة، رغم الوساطات والمفاوضات المستمرة.
عُمان محطة التفاوض.. ولكن هل من تقدم؟
اللقاء المزمع بين ويتكوف وعراقجي في سلطنة عمان يمثل محاولة جديدة لإعادة إحياء المحادثات، بعد إعلان طهران نيتها تقديم "مقترح مقابل" للعرض الأميركي الذي وصفته بأنه "غير مقبول". هذا المسار التفاوضي يعاني من هشاشة كبيرة، خصوصًا بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأخيرة التي تعكس تشاؤمه المتزايد بإمكانية التوصل إلى اتفاق.
إجلاء أميركي وتحذيرات إسرائيلية: التصعيد في الأفق
في مشهد يوحي بالتحضير لتصعيد محتمل، أعلن ترمب عن إجلاء موظفين أميركيين من الشرق الأوسط، واصفًا المنطقة بأنها "قد تكون مكانًا خطيرًا". هذا القرار تزامن مع تسريبات استخباراتية تشير إلى استعدادات إسرائيلية لشن ضربات على منشآت نووية إيرانية، ما يثير مخاوف من انزلاق الوضع نحو مواجهة عسكرية مباشرة.
الخلفية السياسية: انسحاب ترمب وخيارات محدودة
لا يمكن فهم هذا التصعيد من دون العودة إلى قرار ترمب خلال ولايته الأولى بالانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وهو الاتفاق الذي فرض قيودًا صارمة على تخصيب اليورانيوم مقابل رفع تدريجي للعقوبات. هذا الانسحاب أعاد عقارب الساعة إلى الوراء وأعاد ترتيب الحسابات الإيرانية والغربية على حد سواء. أما اليوم، فالإدارة الأميركية تسعى لصياغة اتفاق جديد أكثر صرامة، لكنها تصطدم بصلابة الموقف الإيراني.
