الصادرات الزراعية المصرية تقفز إلى 4.8 مليون طن منذ بداية 2025
بلغت كمية الصادرات الزراعية المصرية 4.8 مليون طن منذ بداية العام حتى الآن مقارنة بـ 4.3 مليون طن بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتصدرت محاصيل الموالح قائمة الصادرات الزراعية، مسجلة نحو 1.8 مليون طن، فيما جاءت البطاطس في المركز الثاني بكمية بلغت نحو 1.1 مليون طن، ثم الفاصوليا (الطازجة والجافة) بنحو 130 ألف طن، تلاها محصول البصل الطازج بنحو 106 آلاف طن، والبطاطا بكمية تقدر بنحو 101 ألف طن.
شملت قائمة أهم الصادرات الزراعية المصرية هذا الموسم، على الترتيب: الفراولة الطازجة، الطماطم الطازجة، الثوم الطازج، الجوافة، العنب، والرمان.
القفزة التي تشير إليها أرقام النمو المستمر والتنوع في الصادرات الزراعية المصرية تعكس جودة المنتج الزراعي المصري وجهود الدولة، فضلاً عن السمعة العالمية الطيبة التي تتمتع بها الصادرات الزراعية المصرية، والإقبال الشديد من الأسواق العالمية عليها، مما يعزز من دور القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة العملة الصعبة للبلاد.
وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، جهود وخطط التكامل وتنسيق الجهود، بين قطاع الزراعة الآلية والجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الآراضي، لتقديم خدمات مميزة وذات كفاءة للمزارعين.
وقالت أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، برفع كفاءة المكينة الزراعية بإعتبارها العمود الفقري والساعد القوي الذي تعتمد الوزارة عليه في تحقيق استراتيجيه في التوسع الأفقى واستصلاح الاراضى الجديدة، فضلا عن تحسين صفات وخصائص التربة وزيادة خصوبتها بما يساهم في رفع انتاجية المحاصيل الزراعية و دخل المزارعين في التوسع الرأسي.
وأشارت إلى أنه تم بالفعل في تنفيذ خطط التكامل والتنسيق المشترك، حيث تم توجيه لجنة، للمرور الميداني على محطات الزراعة الالية بمحافظات: الفيوم والدقهلية ودمياط للوقوف على كفاءة تشغيل المعدات، ورفع كفاءتها، بهدف الاستغلال الأمثل لها، فضلا عن العمل الميداني لاستطلاع رأي المزارعين في توفير الخدمة في الموسم الصيفي، في سبيل تلبية احتياجاتهم في اسرع وقت.
واضافت أن عمليات التكامل وتنسيق الجهود، تأتي بهدف خدمة المزارع المصري وتوفير خدمة زراعية مميزة، لافتا إلى أنه من المقرر التوسع في الخدمات المقدمة للمزارعين، من حرث وتسوية بالليزر وأعمال الحصاد، ومعاملات الجبس الزراعي، وغيرها من أعمال تحسين الأراضي، التي تستهدف رفع كفاءة التربة، والاستغلال الأمثل لوحدتي الأرض والمياه، فضلا عن توفير الوقت والمجهود والتكاليف على المزارعين.
وارتفعت السيولة المحلية «M2» إلى 12.68 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2025، مقارنة بنحو 12.56 تريليون جنيه بنهاية مارس السابق عليه، بحسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي اليوم.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، باجتماعها الأخير، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24% و25% و24.5%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.5%.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي أن أعباء خدمة الدين الخارجي ارتفعت لتصل إلى نحو 21.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية 2024/2025.
ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة الأقساط المسددة التي بلغت نحو 17.1 مليار دولار، بالإضافة إلى الفوائد المدفوعة التي وصلت إلى نحو 4.2 مليار دولار، وتشمل هذه الفوائد العوائد على الودائع والسندات خلال الفترة المذكورة.
