الدفاع بين واشنطن وكانبيرا.. معركة السيادة في زمن الضغوط الأميركية

في خضم تصاعد التوترات الجيوسياسية والاقتصادية الدولية، تواجه أستراليا معضلة استراتيجية تتمثل في الموازنة بين مطالب حليفها الأقوى، الولايات المتحدة، وحسابات سياستها الداخلية ومفهومها للسيادة الوطنية.
فقد شدد رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، في تصريحات صحافية يوم الاثنين، على أن بلاده ستواصل نهجها القائم على "تحديد الاحتياجات الدفاعية أولاً قبل تقرير حجم الإنفاق"، في رد غير مباشر على دعوة وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث إلى رفع الإنفاق العسكري الأسترالي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

الخلاف بين الرؤية الأميركية والمقاربة الأسترالية

تصريحات هيجسيث جاءت خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس، على هامش "منتدى شانجريلا" الأمني في سنغافورة، حيث أكد أن واشنطن ترى ضرورة عاجلة لرفع أستراليا لإنفاقها الدفاعي، في إطار جهود تعزيز الجاهزية العسكرية في منطقة آسيا-الباسيفيك لمواجهة النفوذ الصيني المتنامي.
لكن كان لكانبيرا موقف مغاير: فالحكومة الأسترالية ترى أن أي زيادة في الميزانية يجب أن تنبع من تقدير داخلي مستقل للاحتياجات الدفاعية، لا أن تُفرض نتيجة ضغوط خارجية أو في سياق التنافس بين القوى الكبرى.

معضلة السيادة ولقاء وشيك مع ترامب

يرتبط هذا التوتر بتوقيت حساس، إذ يستعد ألبانيز لعقد أول اجتماع له مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ إعادة انتخابه، حيث من المتوقع أن يتناول اللقاء قضايا استراتيجية شائكة، أبرزها الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على الصادرات الأسترالية، والتي لا تزال قائمة رغم العلاقات الأمنية الوثيقة بين البلدين.
ويشير مراقبون، من بينهم بيتر دين، مدير السياسة الخارجية والدفاع في مركز دراسات الولايات المتحدة بجامعة سيدني، إلى أن ألبانيز يسعى لتقديم قرارات بلاده الدفاعية على أنها قرارات ذات طابع سيادي ووطني، في محاولة لامتصاص أي انطباع داخلي بأن أستراليا ترضخ لإملاءات واشنطن.

واقع اقتصادي هش يحد من المناورة

الوضع الاقتصادي الأسترالي لا يسمح بالكثير من المرونة في الاستجابة للضغوط الأميركية. فبعد عام من فوز حزب العمال في الانتخابات عام 2022، بلغ التضخم ذروته عند 7.8%، ورغم بوادر التحسن مؤخراً مع خفض سعر الفائدة إلى 4.1% في فبراير الماضي، لا تزال مؤشرات الركود ماثلة، وهو ما يجعل أي زيادة ضخمة في الإنفاق العسكري موضع تساؤل شعبي ومعارضة سياسية محتملة.
الحكومة الأسترالية كانت قد التزمت بالفعل بزيادة الإنفاق الدفاعي بمقدار 10 مليارات دولار أسترالي خلال أربع سنوات، إضافة إلى خطة طويلة الأمد لرفع الإنفاق إلى 2.3% من الناتج المحلي بحلول عام 2033، لكنها لم تستجب لمطلب الرفع الفوري إلى 3.5%، كما لم تتضمن الموازنة السنوية الأخيرة أي زيادات إضافية، رغم إعلان حكومي سابق عن تخصيص 50 مليار دولار أسترالي للقطاع الدفاعي خلال العقد المقبل.

اختبار لاستقلال القرار الأسترالي

الواقع أن الاجتماع المرتقب بين ألبانيز وترمب لن يقتصر على الملف الدفاعي، بل سيتطرق إلى مروحة أوسع من القضايا الثنائية، أبرزها الملف التجاري وأزمة الرسوم الجمركية، مما يجعل اللقاء اختباراً مزدوجاً للقدرة الأسترالية على الحفاظ على استقلالية القرار دون المساس بتحالفاتها الإستراتيجية.
ففي وقت ترى فيه واشنطن أن الجبهة الآسيوية تتطلب التزامات مالية وعسكرية من جميع الحلفاء، تسعى كانبيرا لتمرير رسائل واضحة بأن التوسع في الإنفاق الدفاعي لا يجب أن يكون نتيجة لضغوط خارجية، بل نتاجاً لحوار وطني وتقييم استراتيجي مستقل.