خارجية واشنطن تبدأ فحص حسابات التواصل للطلاب الأجانب قبل منحهم التأشيرة

تستعد وزارة الخارجية الأمريكية لبدء فحص حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للطلاب الأجانب الراغبين في الدراسة داخل أنحاء الولايات المتحدة، وذلك قبل إصدار التأشيرات لهم.

ووجه وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، ماركو روبيو، تعليمات عاجلة إلى جميع السفارات الأمريكية حول العالم، بوقف جدولة المقابلات الجديدة لأنواع معينة من التأشيرات، من بينها تلك الخاصة بالطلاب الدوليين.

وجاء ذلك في برقية أُرسلت إلى البعثات الدبلوماسية، قال فيها روبيو إنه "اعتبارا من تاريخه، واستعدادا لتوسيع إجراءات الفحص والتدقيق المطلوبة على وسائل التواصل الاجتماعي، ينبغي على الأقسام القنصلية الامتناع عن إضافة مواعيد جديدة لتأشيرات الطلاب أو الزائرين المتبادلين (F, M, J) إلى أن تصدر تعليمات لاحقة عبر برقية منفصلة (septel)، والمتوقعة في الأيام المقبلة".

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" التي حصلت على نسخة من البرقية، أن مصطلح "septel" يستخدم داخل وزارة الخارجية كاختصار لعبارة "برقية منفصلة" (separate telegram).

وعلى الرغم من تأكيد البرقية رغبة البيت الأبيض في إدخال مراجعة حسابات التواصل الاجتماعي ضمن معايير منح التأشيرات، إلا أنها لم تتضمن تفاصيل حول المعايير التي سيتم اعتمادها لتقييم الطلبات.

وتأتي هذه الخطوة في سياق حملة أوسع يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد مؤسسات التعليم العالي النخبوية، مثل جامعة "هارفارد"، متهما إياها بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمواجهة ما يصفه بـ"معاداة السامية" في الحرم الجامعي، وهو مصطلح يوسّعه ليشمل التعبير عن دعم الفلسطينيين في غزة.

كما تشمل التوجيهات الجديدة الزائرين المتبادلين، من ضمنهم المتدربون، ومقدمو الرعاية (au pairs)، والمعلمون وغيرهم من الفئات المرتبطة ببرامج التبادل.

ويحذر مراقبون من أن هذه التغييرات قد لا تؤدي فقط إلى إبطاء إجراءات منح التأشيرات للطلاب، بل قد تُلحق أضراراً مالية بالجامعات الأميركية التي تعتمد على الرسوم الدراسية للطلاب الأجانب.

وقال مسؤول أمريكي لوكالة "أسوشيتد برس" إن تعليق المقابلات القنصلية سيكون مؤقتا، ولن يؤثر على المتقدمين الذين لديهم مواعيد محددة مسبقاً.

ويذكر أن هذه التوجيهات تأتي في أعقاب قرار سابق لإدارة ترامب ألغت فيه قدرة جامعة "هارفارد" على استقبال طلاب دوليين، وهو القرار الذي أوقفه قاضٍ فدرالي في وقت لاحق.

كما أقدمت الإدارة على إلغاء الوضع القانوني لآلاف الطلاب الدوليين الموجودين بالفعل داخل الأراضي الأمريكية، ما دفع العديد منهم إلى مغادرة البلاد خشية الترحيل القسري.

وفي عدة قضايا، صدرت أحكام قضائية مبدئية تدعم حقوق الطلاب الدوليين، مما دفع الحكومة إلى توسيع قائمة الأسباب التي تتيح لها إنهاء إقاماتهم القانونية.