تبلغ 1.4 تريليون جنيه.. القصة الكاملة لطرح الحكومة المصرية أملاك الوقف أمام القطاع الخاص
أثار تكليف رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي وزارة الأوقاف ووزيرها الدكتور أسامة الأزهري بحصر أملاك الوزارة من الوقف لتقييمها تمهيداً لطرحها على القطاع الخاص الكثير من الجدل حول نية الحكومة بيع أوقاف أوقفها أصحابها للخير منذ عشرات السنين بل ويمتد بعضها لأكثر من ذلك.. تزامن ذلك التكليف مع أنباء عن اجتماع عقده وزير الأوقاف قبل أيام مع الدكتور خالد محمد الطيب - رئيس هيئة الأوقاف المصرية؛ والدكتور عبد الرحيم عمّار - مساعد الوزير للإصلاح الإداري والحوكمة، رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف؛ واللواء أحمد سمير - الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف، لمتابعة مستجدات العمل في إدارة مال الوقف واستثماره، وخرج بيان لوزارة الأوقاف ليؤكد أن الاجتماع كان في إطار حرص الدكتور أسامة الأزهري على تحويل هيئة الأوقاف إلى كيان استثماري كبير، وضخ مشاريع جديدة من خلال الهيئة، وبناء القدرات، واختيار الكفاءات والخبرات المناسبة.
الخبران أثار لغطاً كبيراً حول أحقية الدولة في بيع أملاك الأوقاف.. وهل هي حقاً تعبر أملاكاً للأوقاف أم أنها مجرد مدير وناظر للوقف ولا تملك حق التصرف بالبيع بل فقط تدير الوقف على حسب وصية الواقف ما لم تخالف القانون.
الجدل امتد في الشارع المصري ومنه انتقل إلى صفحات التواصل الاجتماعي وأعاد إلى الأذهان قصة أموال التأمينات التي قررت الحكومة المصرية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك أن تستثمرها ما أدى إلى خسارة جزء كبير منها وهي كانت أموال ملك المؤمنين وليست ملكاً للدولة وهيئاتها فكان الأمر أشبه بالبارحة والخوف من ضياع أصول خصوصاً مع الاعتقاد السائد بأن الدولة تسعى لبيع كثير من الأصول جلباً للسيولة النقدية الأجنبية.
الجدل دفع المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف الدكتور أسامة رسلان للرد على تلك المخاوف بأن الأوقاف المصرية ليست ملكاً لوزارة الأوقاف حتى يكون لها الحق في بيعها وأنها ملك للموقوفة عليهم والوزارة مجرد ناظر للوقف وراع له .. وشدد على أن المقصود من الحصر هو توثيق هذه الأوقاف حتى لا تتعرض للتعدي عليها ضارباً المثل بالأراضي الزراعية التي تناقصت كثيراً نتيجة التعديات في الفترة التي تراخت فيها قبضة الدولة للظروف السياسية التي كانت تمر بها البلاد في ذلك الوقت.
وأكد كذلك الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف أن الوزارة تعمل من خلال تكليف رئيس الوزراء وتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري لقيادات الوزارة بالسعي لتعظيم موارد النقابة من خلال الاستغلال الأمثل لأموال الوقف بما يعود بالنفع على الموقوفة عليهم.
ستنبئ الأيام عن ما تنتويه الحكومة المصرية وهل حقاً تتجه نيتها لبيع أوقاف جعلها واقفوها لله تعالى ويقتصر دور الدولة على إدارتها دون حق التصرف فيها؟ أم أن الأمر كما أوضحت الوزارة توثيق وحفاظ عليها ومحاولة استغلالها الاستغلال الأمثل؟
