مباحثات بريطانية هندية لإبرام اتفاق تجاري مشترك

في خطوة هامة نحو استئناف المفاوضات التجارية بين الهند وبريطانيا، تعود المحادثات بين الجانبين بعد توقف دام طوال عام 2023 بسبب الانتخابات في كلا البلدين. يوم الاثنين المقبل، يلتقي وزير الأعمال البريطاني جوناثان رينولدز مع وزير التجارة الهندي بيوش جويال في نيودلهي لإطلاق جولة جديدة من المفاوضات بشأن اتفاق التجارة الحرة الذي طال انتظاره. في هذه الجلسة، يتوقع أن تشارك وزيرة الاستثمار البريطانية بوبي جوستافسون في سلسلة من اللقاءات مع المستثمرين في مومباي وبنجالورو، حيث ستسعى إلى تعزيز مكانة بريطانيا كوجهة رئيسية لاستثمارات رأس المال الهندي.

ويعكس تصريح رينولدز، الذي أكد فيه أن الهند تسير على الطريق لتصبح ثالث أكبر اقتصاد عالمي بحلول عام 2028، توجه بريطانيا إلى استغلال الفرص الاقتصادية الهائلة التي تقدمها السوق الهندية. حيث أشار رينولدز إلى أن النمو سيكون المحور الرئيسي للمفاوضات المقبلة، وهو ما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية البريطانية في تحقيق علاقات تجارية أعمق مع الهند، التي تعد واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.

من جانبه، رحب ريتشارد هيلد، رئيس مجلس الأعمال البريطاني الهندي، بالاستئناف المنتظر للمحادثات، معتبراً أن هذا اللقاء هو دليل على التزام الحكومة البريطانية بتعزيز علاقتها التجارية والاستثمارية مع الهند بشكل يعكس الطموحات المستقبلية لكلا الطرفين.
ورغم أن المفاوضات بشأن اتفاق التجارة الحرة بدأت في عام 2022، إلا أنها توقفت مؤقتاً بسبب الانتخابات العامة في البلدين. ومع ذلك، توصل الجانبان إلى اتفاق بشأن معظم بنود الصفقة المستقبلية، بينما تعثرت المناقشات حول بعض القضايا مثل التأشيرات المخصصة للعمال الهنود في بريطانيا ومدفوعات الضمان الاجتماعي للهنود العاملين في المملكة المتحدة.

تتطلع الحكومة البريطانية إلى استغلال الاتفاق لتعزيز الفرص في مجالات مثل التصنيع المتقدم، والطاقة النظيفة، والخدمات المالية، والخدمات المهنية. في هذا السياق، حددت حكومة كير ستارمر الاتفاق مع الهند كأولوية رئيسية، مع التركيز على توقيع اتفاقات تجارية مع دول ذات اقتصادات نامية عالية النمو، مثل الهند، بالإضافة إلى مجموعة من الدول الخليجية الكبرى وبعض الدول الأوروبية والآسيوية.

ويظهر من التوقعات الاقتصادية أن الهند تمتلك أحد أعلى معدلات النمو في مجموعة العشرين (G20) خلال السنوات المقبلة، حيث تشير التوقعات إلى أن الطبقة المتوسطة الهندية ستنمو بشكل كبير لتصل إلى 95 مليون شخص بحلول عام 2035، مما يجعلها سوق تصدير استراتيجية لشركات المملكة المتحدة.
علاوة على ذلك، شهد الاستثمار الأجنبي المباشر من الهند إلى بريطانيا زيادة بنسبة 28% بحلول نهاية عام 2023، ما يعكس النمو المستمر في التعاون الاقتصادي بين البلدين. وبحسب الحكومة البريطانية، بلغ التبادل التجاري السنوي بين الهند وبريطانيا 41 مليار جنيه إسترليني (حوالي 51 مليار دولار)، مما يدعم أكثر من 600 ألف وظيفة في كلا البلدين.

يؤكد هذا التوجه على أن استئناف المفاوضات التجارية بين الهند وبريطانيا يمثل خطوة أساسية نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، بما يتماشى مع الطموحات المشتركة في تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستفادة من الفرص التي تقدمها الأسواق العالمية المتنامية.

ومع ذلك، فقد ثبت حتى الآن أن التوصل إلى اتفاق مع الهند أكثر مراوغة مما كان يأمله كبار المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، إذ كان رئيس الوزراء المحافظ السابق بوريس جونسون قد اقترح أن تكون اتفاقية التجارة مع الهند واحدة من الجوائز الرئيسية المترتبة على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتعهد بتأمينها بحلول أكتوبر 2022.