جبهة تحرير أزواد تعلن تحالفًا جديدًا لاستعادة استقلال المنطقة وسط تصاعد التحديات

أعلنت الجماعات الانفصالية في شمال مالي عن تشكيل تحالف سياسي وعسكري جديد تحت اسم "جبهة تحرير أزواد" (FLA)، في خطوة تهدف إلى إحياء نضالها من أجل استقلال منطقة أزواد. جاء هذا الإعلان في الأول من ديسمبر 2024، عقب اجتماعات مكثفة عقدها قادة "الإطار الإستراتيجي الدائم للدفاع عن شعب أزواد" (CSP-DPA) بين الـ26 والـ30 من نوفمبر.

يعد التحالف الجديد امتدادًا لتحركات بدأتها الفصائل الانفصالية منذ مايو الماضي، والتي تهدف إلى ترتيب الصفوف لمواجهة الحكومة المركزية في باماكو. وتعتبر "جبهة تحرير أزواد" أن هدفها الأساسي هو "تحرير كامل لمنطقة أزواد" وإقامة هيكل حكومي مستقل يدير شؤون المنطقة.

أسباب التحالف
وفقًا للجبهة، جاء هذا الإعلان ردًا على ما وصفته بـ"المجازر" التي ارتكبتها القوات المالية وحلفاؤها الروس ضد المدنيين، فضلاً عن فشل الحكومة المالية في الوفاء بالاتفاقيات السابقة، بما فيها اتفاق السلام المبرم في عام 2015. وتعمل الجبهة على تعزيز شرعيتها من خلال الدعوة إلى وحدة شعب أزواد وحث الفصائل المختلفة على الانضمام إلى المشروع التحرري.

خلفية الصراع
منطقة أزواد، التي يقطنها الطوارق، تشهد صراعًا طويلًا بين الجماعات الانفصالية والحكومة المالية. في أواخر عام 2023، ألحق الجيش المالي بالجماعات الانفصالية خسائر كبيرة، بما في ذلك استعادة مدينة كيدال، المعقل الرئيس للانفصاليين، مما شكل ضربة لطموحاتهم الإقليمية.

الدعوة للاعتراف الدولي
في أول بيان لها، طالبت "جبهة تحرير أزواد" المجتمع الدولي والدول الإقليمية بالاعتراف بها كممثل شرعي ووحيد لشعب أزواد. كما اعتمدت الجبهة علمًا جديدًا يعكس هويتها السياسية والعسكرية، في محاولة لتعزيز شرعيتها على المستويين الداخلي والدولي.

التحديات المستقبلية
يواجه التحالف الجديد عدة تحديات، أبرزها توحيد الفصائل المتفرقة في المنطقة، واستعادة النفوذ الميداني الذي تقلص نتيجة الحملات العسكرية الأخيرة. كما تظل عقبة الاعتراف الدولي هي التحدي الأكبر، في ظل التوازنات الإقليمية المتشابكة والدعم الدولي المحدود.

مستقبل الصراع
تستمر منطقة أزواد في كونها واحدة من بؤر التوتر في الساحل الأفريقي، حيث تتداخل الطموحات الانفصالية مع تحديات أمنية وإنسانية متزايدة. مع تشكيل "جبهة تحرير أزواد"، يبدو أن الصراع سيستمر في كونها منطقة محورية في نزاعات القارة الأفريقية، مع استمرار دعوات جماعات الانفصال إلى تحقيق حق تقرير المصير.