ابتزاز البحر الأحمر.. الحوثيون يفرضون رسوماً غير قانونية على الملاحة الدولية

كشف تقرير حديث صادر عن خبراء دوليين في اليمن، التابعين للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، أن ميليشيا الحوثيين أصبحت تقوم "بتجبي رسوم غير قانونية من بعض وكالات الشحن البحري" مقابل السماح لسفنها بالإبحار بأمان عبر البحر الأحمر وخليج عدن دون أن تتعرض لهجمات من قبلها.

وتعود بداية هجمات الحوثيين على السفن والملاحة الدولية إلى نوفمبر 2023، حيث كانت الهجمات في البداية تستهدف السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل، قبل أن تتسع لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية وجميع الناقلات التجارية المرتبطة بإسرائيل. وقد استخدم الحوثيون صواريخ وطائرات مسيرة وزوارق مفخخة في تلك الهجمات.

ووفقاً لزعيم ميليشيا الحوثيين، بلغ عدد السفن المستهدفة التي لها علاقة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا منذ بداية العمليات العسكرية التي وصفها بـ "المساندة لغزة ولبنان"، نحو 196 سفينة حتى منتصف أكتوبر الماضي.

رسوم غير قانونية
وكشفت بيانات من "مارين ترافيك" و"معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى" المختص بحوادث الملاحة البحرية، عن تعرض العديد من السفن غير المرتبطة بتلك الدول لهجمات الحوثيين في ممرات الملاحة الدولية. وقد أجبرت هذه الهجمات العديد من شركات الشحن على تغيير مسارات سفنها إلى رأس الرجاء الصالح بدلاً من المرور عبر البحر الأحمر.

وحسب تقرير الخبراء الدوليين، بات الحوثيون يفرضون "رسوماً غير قانونية" على بعض وكالات الشحن البحري لقاء السماح للسفن بالمرور عبر البحر الأحمر دون أن تتعرض للهجوم. ويتم تنسيق هذه العملية عبر شبكة مصرفية دولية مع شركات تابعة لقيادي حوثي رفيع، حيث يتم إيداع الرسوم في حسابات مصرفية متعددة.

وأفاد التقرير بأن العائدات الشهرية من هذه الرسوم تقدر بحوالي "180 مليون دولار".

استراتيجية الابتزاز والتمويل العسكري
وأوضح الباحث السياسي فؤاد مسعد أن ميليشيا الحوثيين "لم تكن يوماً مع فلسطين"، بل هي مجرد أداة للابتزاز في خدمة الأجندات الإيرانية. وأضاف أن الهجمات على السفن التجارية جزء من حرب إيران ضد المجتمع الدولي، وهي لن تتوقف إلا إذا كان هناك تدخل دولي صارم.

وفي السياق ذاته، أكد مركز "أبعاد للدراسات والبحوث" أن ميليشيا الحوثيين تستهدف من خلال فرض هذه الرسوم الحصول على تمويل مالي لتمويل أنشطتها العسكرية، وهو ما يؤدي إلى تفاقم تهديدات الأمن البحري في المنطقة.

اقتصاد قائم على الجباية
من جانبه، اعتبر المحلل الاقتصادي وفيق صالح أن تحويل الحوثيين للممرات البحرية إلى مصادر دخل غير قانونية أمر متوقع، في ظل الاقتصاد القائم على الجباية والابتزاز وغسيل الأموال. وأضاف صالح أن الوضع في البحر الأحمر يمثل فرصة للحوثيين لزيادة الإيرادات المالية وفرض المزيد من الجبايات على السفن وشركات الشحن.

فيما شدد التقرير الدولي على أن استمرار تدفق الأموال إلى الحوثيين قد يحول البحر الأحمر إلى ممر خاص تفرض فيه الميليشيا رسوماً على جميع السفن، ما يخلق تحديات كبيرة أمام حركة الملاحة الدولية في المنطقة.