حزب البشير.. عودة المؤتمر الوطني المحلول وتهديدات الاستقرار في السودان

عاد حزب المؤتمر الوطني المحلول، الذي كان يحكم السودان في عهد الرئيس السابق عمر البشير، إلى الظهور مجددًا في الساحة السياسية بشكل علني، مما أثار قلقًا متزايدًا بشأن إمكانية تقسيم البلاد. في الأيام القليلة الماضية، ظهر رئيس الحزب، إبراهيم محمود حامد، في العاصمة المؤقتة، حيث استقبله عدد من قيادات الجيش السوداني، وهو ما اعتبره الكثيرون مؤشرًا على عودة أنصار نظام البشير إلى الواجهة السياسية.

في إطار هذه العودة، تم رصد حامد وهو يتواجد أيضًا في ولاية سنار، برفقة نائب قائد الجيش، الفريق شمس الدين كباشي. وقد ظهر الثنائي مرتديًا الزي العسكري، مما يعكس العلاقة الوثيقة بين عناصر الجيش والحزب المحلول. هذا التعاون العسكري السياسي أثار تساؤلات حول الأهداف الحقيقية للعودة المفاجئة لحزب المؤتمر الوطني، حيث اعتبر عدد من المحللين أن هذه الأنشطة تشير إلى وجود مخطط لتقسيم السودان.

في سياق هذه التطورات، علق مصدر سياسي سوداني قائلاً إن "ظهور حزب المؤتمر الوطني المحلول في هذا التوقيت يعد بمثابة مؤشر على بروز مخطط لتقسيم السودان". ودعا المصدر إلى ضرورة التحرك من قبل السودانيين والمجتمع الدولي للضغط على الأطراف المتنازعة للتوجه نحو الحوار والتفاوض، من أجل تجنب السيناريوهات المقلقة المتعلقة بتقسيم البلاد.

ووفقًا لهذا المصدر، فإن المجموعة التي ظهرت مؤخرًا تمثل فقط جزءًا من أنصار الحزب المحلول، وهي ليست شاملة لكافة الأعضاء. وقد أشار إلى أن هذه المجموعة، التي يقودها إبراهيم محمود حامد، ترتبط بعلاقات وثيقة مع بعض القوى الإقليمية، مثل إريتريا. وأوضح أن هذه المجموعة تسعى لتحقيق أجندتها الخاصة، والتي تتضمن مخططات لفصل إقليم دارفور عن باقي البلاد من خلال شيطنته لدى الرأي العام.

من جهة أخرى، حذر زعيم قبائل "البجا"، محمد الأمين ترك، من ظهور إبراهيم محمود حامد في بورتسودان، واصفًا هذه العودة بأنها "فتنة" قد تهدد الاستقرار في شرق السودان. ودعا ترك سكان الإقليم إلى توخي الحذر وعدم الانجرار وراء هذه التحركات التي قد تضر بمصالحهم.

وفي ظل هذه الأوضاع، قال المحلل السياسي صلاح حسن جمعة إن قيادات حزب المؤتمر الوطني المحلول قد خرجت إلى العلن مؤخرًا، لكنها كانت موجودة في الخفاء، وتسيطر على العديد من القرارات السياسية منذ الانقلاب على الحكومة الانتقالية في 25 أكتوبر 2021. وأوضح أن ظهور والي سنار الأسبق، أحمد عباس، مرتديًا الزي العسكري برفقة نائب قائد الجيش، يؤكد هذه السيطرة على الوضع.

وتمثل هذه التطورات خطرًا كبيرًا على وحدة السودان واستقراره، حيث أن ظهور المؤتمر الوطني المحلول وقياداته على الساحة السياسية قد يؤدي إلى زيادة حدة النزاعات القائمة ويعقد من جهود السلام والمصالحة.

يتوقع العديد من المراقبين أن يتصاعد التوتر في البلاد إذا استمرت هذه الجماعات في فرض وجودها، وأن تتوسع دائرة الصراع بشكل أكبر، مما قد يجعل الوضع أكثر تعقيدًا في المستقبل.