مواجهة التحديات.. جهود الاتحاد الأفريقي لمكافحة المرتزقة واستعادة الأمن في أفريقيا

يدرس الاتحاد الأفريقي خلال الفترة الحالية، مشروعًا جديدًا لمكافحة المرتزقة، ويتضمن إنشاء لجنة متخصصة لمتابعة المقاتلين الأجانب الذين زاد عددهم في السنوات الأخيرة في دول مثل ليبيا ومالي وبوركينا فاسو. تأتي هذه الخطوة في ظل نقاشات متكررة في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، حيث تم تسليط الضوء على التهديدات التي يشكلها هؤلاء المقاتلون على استقرار القارة.

مراجعة اتفاقية 1977: ضرورة ملحة

في بيان رسمي، أكد مجلس السلم والأمن الإفريقي، على الحاجة العاجلة لمراجعة اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1977، التي تهدف إلى القضاء على المرتزقة في أفريقيا. وقد أعرب المجلس عن "قلق عميق" بشأن التهديدات التي يمثلها المرتزقة الأجانب على جهود تحقيق السلام والأمن في القارة. وشدد البيان على ضرورة صياغة مسودة تنفيذية لمساهمة الدول الأعضاء في هذا السياق.

تحديات النشاط الغامض للمرتزقة الأجانب

تواجه دول القارة الإفريقية، صعوبة في تحديد عدد عناصر الجيوش الخاصة، بسبب طبيعة نشاطهم الغامضة. على مدى العقد الماضي، لجأت عدة دول إلى المرتزقة كوسيلة للتعامل مع الأزمات الأمنية المتزايدة. تُشير التقديرات إلى أن حوالي 1200 إلى 2000 مقاتل أجنبي كانوا يدعمون القوات المسلحة لجمهورية أفريقيا الوسطى في عام 2022، بينما استعانت مالي بنحو 1645 مقاتلاً من مجموعة "فاغنر" حتى أبريل 2023.

نتائج إيجابية أم مخاطر مستقبلية؟

تؤكد العديد من البلدان الأفريقية أن الترتيبات مع المرتزقة تحقق نتائج إيجابية في جهود السلام في القارة السمراء، مما يزيد من اعتماد الحكومات عليها. ومع ذلك، يشير معهد الدراسات الأمنية الجنوب أفريقي إلى عيوب الاتفاقية الحالية، التي لم تتوقع وجود مرتزقة مدعومين من الدولة، مما يستدعي ضرورة إجراء مراجعة شاملة للإطار القائم.

إعادة تعريف المرتزقة الأجانب الموجودين في أفريقيا

تمت مراجعة تعريفات "المرتزقة" و"أنشطة المرتزقة" في إطار الاتفاقية. حيث تم التركيز على مسؤوليات كل من المقاولين والكيانات المستأجرة، مما يُعد أمرًا حيويًا لمواجهة التحديات الحالية. وقد أظهرت المناقشات مع منظمات المجتمع المدني ومراكز الفكر ضرورة تطوير مسودة جديدة تحتوي على 40 مادة تتناول القضايا المرتبطة بالمرتزقة.

التوجه نحو التنفيذ الفعّال

ينص المشروع الجديد على إنشاء لجنة معنية بمراقبة الأنشطة المرتزقة، مع توفير الترتيبات اللازمة لضمان تنفيذها من جانب الدول الأعضاء. كما أوصى المعهد بتقديم تقارير دورية إلى مجلس الأمن والسلم الأفريقي حول حالة المرتزقة، مما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في القارة ويعكس التزام الاتحاد الأفريقي بمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.