جنوب السودان يؤجل الانتخابات إلى 2026.. أزمات اقتصادية وأمنية تعقد المشهد السياسي
أعلنت حكومة جنوب السودان تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل، إلى ديسمبر 2026، وذلك لمدة عامين. وجاء هذا القرار بعد مراجعة متطلبات ضرورية تشمل التعداد السكاني، صياغة دستور دائم، وتسجيل الأحزاب السياسية.
وفي تصريح له، أشار مستشار الرئيس للأمن القومي، توت قلواك، إلى أن هذا التمديد سيوفر فرصة لإتمام العمليات الأساسية قبل الموعد الجديد للانتخابات.
يُذكر أن هذه المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل الانتخابات في البلاد التي نالت استقلالها عام 2011، حيث تم تمديد الفترة الانتقالية التي بدأت في فبراير 2020. وقد وقع الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه السابق رياك مشار في 2018 على اتفاقية سلام أنهت حرباً أهلية استمرت خمس سنوات.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء، مارتن إيليا لومورو، إن التمديد جاء بناءً على توصيات من المؤسسات الانتخابية وقطاع الأمن. وفي ذات السياق، أشار رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، عبد نيجو أكوك، إلى أن التأخير في تسجيل الناخبين يرجع إلى نقص الأموال.
تعاني البلاد أيضاً من أزمة اقتصادية، حيث لم يتم دفع رواتب الموظفين الحكوميين منذ عام تقريباً، وتأثرت صادرات النفط جراء تضرر خط الأنابيب في السودان. كما توقفت محادثات السلام في كينيا التي كانت تهدف إلى إدراج الجماعات غير الموقعة على اتفاقية 2018.
في أغسطس الماضي، تم تمرير مشروع قانون أمني جديد يسمح بالاعتقالات دون أمر قضائي، مما أثار مخاوف جماعات حقوق الإنسان من تأثيره السلبي على الوضع الأمني قبل الانتخابات.
المحلل السياسي المستقل، أندريا ماخ مابيور، حذر من أن أي انتخابات صورية قد تؤدي إلى إهدار الموارد والفوضى، مشيراً إلى أن الانتخابات التي لا تفي بالمعايير الدولية ستكون مضيعة للمال. من جهة أخرى، رأى إدموند ياكاني، المدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع والتقدم، أن تأخير الانتخابات قد يؤدي إلى تصاعد العنف، محذراً من عواقب عدم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
وأخيراً، يحتاج نحو 9 ملايين شخص، أي 73% من سكان البلاد، إلى مساعدات إنسانية في عام 2024، وفقاً لتقرير أممي، نتيجة الأزمات السياسية والاقتصادية والإنسانية المستمرة.
