عاصفة القرن الإفريقي.. آبي أحمد يلوح بردع قوي لتهديدات السيادة الإثيوبية

حذر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، من أن بلاده ستتخذ إجراءات حازمة ضد أي دولة تهدد سيادتها، في ظل تصاعد التوترات في منطقة القرن الإفريقي. وجاء هذا التحذير في سياق توترات متزايدة مع مصر، التي عززت من نفوذها العسكري في الصومال من خلال توقيع مذكرة تفاهم عسكرية وتقديم دعم عسكري.

تواجه إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، نزاعًا مع الصومال بشأن اتفاق بحري أبرمته أديس أبابا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية. كما تشهد العلاقات مع مصر توترًا بسبب سد النهضة الضخم الذي تقوم ببنائه على النيل الأزرق.

وفي خطاب ألقاه بمناسبة يوم السيادة في العاصمة الإثيوبية، أكد آبي أحمد: "لن نسمح بأي تهديد لسيادتنا، وسنتصدى بقوة لكل من يجرؤ على المساس بنا." وأضاف: "لن نتفاوض مع أي طرف بشأن سيادة إثيوبيا وكرامتها"، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية.

في الشهر الماضي، اتهمت إثيوبيا جهات لم تحددها بالسعي لزعزعة استقرار المنطقة بعد أن أرسلت مصر معدات عسكرية إلى الصومال عقب توقيع اتفاق تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو. كما عرضت مصر نشر قوات في الصومال ضمن بعثة جديدة بقيادة الاتحاد الإفريقي التي من المقرر أن تحل محل قوة حفظ السلام الحالية المعروفة باسم "أتميس" العام المقبل.

تعتبر إثيوبيا حاليًا أحد المساهمين الرئيسيين في قوة "أتميس" التي تدعم القوات الصومالية في قتالها ضد جماعة الشباب الجهادية. ومع ذلك، تشعر مقديشو بالغضب تجاه الاتفاق الذي أبرمته إثيوبيا مع أرض الصومال في يناير، والذي يمنح أديس أبابا منفذًا بحريًا لطالما سعت للحصول عليه. ويعتبر هذا الاتفاق اعتداءً على سيادة ووحدة أراضي الصومال، وفقًا لما ذكرته مقديشو.

تنص تفاصيل الاتفاق على تأجير 20 كيلومترًا من سواحل أرض الصومال لإثيوبيا لمدة 50 عامًا، حيث تعتزم أديس أبابا إنشاء قاعدة بحرية وميناء تجاري. في المقابل، ذكرت أرض الصومال أن إثيوبيا ستعترف بها رسميًا، لكن أديس أبابا لم تؤكد ذلك.

تسعى تركيا إلى الوساطة بين إثيوبيا والصومال من خلال محادثات غير مباشرة لحل النزاع، رغم عدم تحقيق تقدم كبير حتى الآن، بينما تتمتع أنقرة بنفوذ كبير في المنطقة من خلال تدريب الجيش الصومالي.

تجدر الإشارة إلى أن أرض الصومال، وهي مستعمرة بريطانية سابقة ويبلغ عدد سكانها 4.5 مليون نسمة، أعلنت استقلالها في عام 1993، لكن مقديشو رفضت هذه الخطوة التي لم يعترف بها أيضًا المجتمع الدولي.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا شهدت توترات مستمرة حول مشروع سد النهضة، الذي تعتبره مصر تهديدًا لأمنها المائي. وقد طالبت مصر بداية الشهر الجاري بتدخل مجلس الأمن الدولي لمواجهة التصعيد الإثيوبي بشأن سد النهضة، خاصةً في ضوء التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء السد.