في خضم التوترات العالمية.. صراع القوى على زر النووي الأمريكي
في ظل تصاعد التوترات العالمية، يتجدد النقاش حول احتمال استخدام الولايات المتحدة للأسلحة النووية كوسيلة للردع في مناطق النزاع. هذه التسريبات من الدوائر المغلقة تعيد إلى السطح الجدل حول السيناريوهات المحتملة لتباين المواقف بين الرئيس الأمريكي والكونجرس، خاصة بعد إعلان الرئيس جو بايدن انسحابه من السباق الرئاسي قبل أسابيع.
بموجب الدستور الأمريكي، يمتلك الرئيس الصلاحية الحصرية لإصدار أوامر باستخدام الأسلحة النووية، وذلك لضمان سرعة اتخاذ القرارات في حالات الطوارئ. يتطلب ذلك استجابة سريعة لمنع أو الرد على هجوم نووي محتمل.
في المقابل، يمتلك الكونجرس سلطة إعلان الحرب، ولكن لا يشترط الإعلان الرسمي للحرب لاستخدام الأسلحة النووية. يعني ذلك أن الرئيس يمكنه اتخاذ قرار استخدام هذه الأسلحة دون الحاجة لموافقة الكونجرس المسبقة، إذا كان الأمر يتعلق بالدفاع عن البلاد في مواجهة هجوم نووي وشيك.
لم يكن القلق بشأن الخلاف بين الرئيس والكونجرس مرتبطًا بقرار بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي فقط، بل يعود إلى مطالبة عدد من الديمقراطيين في الكونجرس قبل ثلاث سنوات بمراجعة صلاحيات الرئيس الفردية في التحكم بإطلاق الأسلحة النووية. لم يكن هذا الطلب متعلّقًا ببايدن شخصيًا أو بعمره، بل كان جزءًا من نقاش أوسع حول السلطة الرئاسية في هذا المجال.
بموجب التعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكي، يمكن لنائب الرئيس وأغلبية أعضاء الحكومة تفعيل هذا التعديل إذا اعتبروا أن الرئيس غير قادر على أداء مهامه بشكل صحيح، مما يسمح بعزله مؤقتًا من سلطاته، بما في ذلك إصدار أوامر استخدام الأسلحة النووية، ونقل السلطة إلى نائب الرئيس.
في حالة حدوث خلاف بين البيت الأبيض والكونجرس حول قرار استخدام الأسلحة النووية، هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة:
1. يمكن للكونجرس محاولة منع الرئيس من اتخاذ القرار من خلال الضغوط السياسية أو الإعلامية.
2. يمكن للكونغجس محاولة تمرير تشريع يقيد أو يمنع استخدام الأسلحة النووية دون موافقته.
3. إذا اعتبر الكونجرس أن قرار الرئيس غير مسؤول أو يشكل تهديدًا كبيرًا للبلاد، يمكن أن يبدأ إجراءات عزل الرئيس.
إذا نشب خلاف خطير بين الرئيس وقادة الجيش الأمريكي، يسمح القانون للقادة العسكريين برفض الأوامر التي يعتبرونها غير قانونية أو غير أخلاقية، مع التشديد على أن هناك بروتوكولات غير رسمية تشجع على التشاور مع كبار القادة العسكريين وأعضاء الحكومة قبل اتخاذ مثل هذه القرارات.
تعتبر الحقيبة النووية جهازًا محمولًا يتضمن نظام اتصالات محكم، وتستخدم للتحكم في الأسلحة النووية. عادة ما تتكون من جهازين كبيرين، واحدة للرئيس، وأخرى لوزير الدفاع، وثالثة لرئيس هيئة الأركان العامة، ويكون كل منها مخصصًا لصاحب السلطة الأول في الدولة. يتم حملها بواسطة ضباط يتلقون تدريبًا خاصًا، ويجب أن يكونوا دائمًا في رفقة قادتهم، وفي الولايات المتحدة، لا يحملها سوى ضابط يحمل أعلى درجات الأمان ويطلق عليه "اليانكي الأبيض".
في حالات استثنائية، يمكن سحب الرموز النووية أو تعطيل قدرة الرئيس على إصدار أوامر نووية، مثل في حالات المرض أو العجز الجسدي أو العقلي، الإقالة أو الاستقالة كما حدث مع الرئيس ريتشارد نيكسون في عام 1974، حيث تم تسليم الرموز إلى نائبه، إلى جانب انتقال الرموز من الرئيس المنتهية ولايته إلى الرئيس المنتخب.
