بايدن يرفع الحظر عن الأسلحة الهجومية للسعودية.. تحول استراتيجي بعد سنوات من الضغط

قررت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن رفع الحظر عن بيع الولايات المتحدة أسلحة هجومية للسعودية، لتلغي بذلك سياسة استمرت ثلاث سنوات للضغط على المملكة لإنهاء حرب اليمن. بحسب ما أفادت مصادر مطلعة لرويترز الجمعة.

وذكر معاون في الكونغرس أن الإدارة أخطرت المشرعين هذا الأسبوع بقرارها رفع الحظر. وقال إن المبيعات قد تُستأنف في الأسبوع المقبل على أقرب تقدير.

وصرح مسؤول كبير في إدارة بايدن "وفّى السعوديون بجانبهم من الاتفاق، ونحن مستعدون للوفاء بجانبنا"، مضيفا أن بيع الأسلحة سيعود إلى الخضوع للنظام المعتاد بإخطار الكونغرس واستشارته.

وتابع إنه لم تقع أي غارة جوية سعودية على اليمن وتوقف إلى حد بعيد إطلاق النار عبر حدوده نحو المملكة منذ مارس/ آذار 2022، حينما نفذت السعودية وجماعة الحوثي اليمنية هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة.

وكان بايدن قد اتخذ موقفا أشد صرامة بشأن بيع الأسلحة إلى السعودية في 2021 وأرجع السبب إلى حملة المملكة على الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن. الذين أطاحوا بالحكومة الشرعية في صنعاء في أواخر 2014.

وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، قد أفادت في وقت سابق نقلاً عن مسؤولين أميركيين، بأنه من المتوقع رفع الولايات المتحدة الحظر الذي فرضته على بيع "الأسلحة الهجومية" إلى السعودية، في الأسابيع المقبلة.

وقالت الصحيفة إن العلاقات بين البلدين تحسنت بشكل كبير، خاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي عزز اعتقاد واشنطن بأنها بحاجة إلى التعاون مع المملكة في قضايا رئيسية، من بينها الطاقة، ولدعم السياسات الأميركية في الشرق الأوسط.

يأتي ذلك وسط تأكيدات أميركية بأن واشنطن والرياض اقتربتا إلى حد كبير من إنهاء الاتفاق الدفاعي والاتفاقية النووية المدنية.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قد قال إن الاتفاقيات على بعد أسابيع، غير أنه حذر بعدم الشروع في عملية تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل على نطاق أوسع، ما لم يتحقق هدوء في غزة وما لم يُعبَّد طريق لإقامة دولة فلسطينية.

وكانت وكالة بلومبرغ ذكرت، في يونيو الماضي، أن عضوا ديمقراطيا بارزا في مجلس الشيوخ الأميركي يراجع محددات أمام مبيعات الأسلحة الأميركية للسعودية، في إشارة إلى "تقارب" في العلاقات، في حين تحاول إدارة بايدن، التوصل لاتفاق أمني مع المملكة والبحث عن حلول لتخفيف النزاع بين إسرائيل وحماس.

وذكر السيناتور بين كاردين (ديمقراطي عن ماريلاند) والذي يترأس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، أنه أوصى موظفيه بمراجعة كافة التعليقات على مبيعات الأسلحة للسعوديين.

وأضاف أنه في بعض الحالات، تقدم فريق الرئيس الأميركي بطلبات للمراجعة، مشيرا إلى أن العمل عليها يتم في حالات أخرى بشكل مستقل.

وقال كاردين في حديث للصحافيين في مبنى الكابيتول التابع للكونغرس الأميركي الخميس، "نحاول تنظيف الكثير من ذلك"، موضحا أن "بعضا منها (الصفقات المجمّدة) لم تعد مبيعات ذات صلة، لذا سنحاول العمل مع الإدارة (الأميركية) لبحث ما إن كانوا لا يزالون مهتمّين بهذه المبيعات. لكن بعضها أودّ أن نعمل عليها مع الإدارة لنتمكن من الإعلان عن أي اعتراضات لدينا بشأنها".

وذكرت بلومبيرغ أن تصريحات كاردين "تعكس تحوّلا في سلوك اللجنة منذ أن تخلى رئيسها السابق، بوب مينينديز، عن إدارتها في ظل مواجهته ادعاءات قانونية في نيويورك بتلقي رشاو.

وكان مينينديز أعلن في عام 2022، أنه سيحجب مبيعات الأسلحة إلى السعودي في ظل قرار أصدرته الدول المصدّرة للنفط "أوبك"، والتي تقودها المملكة بخفض إنتاج النفط، ولدى الكونغرس العديد من صفقات الأسلحة المُعلّقة للسعودية.

لكن بلومبيرغ تنوه إلى أن أولوية إدارة بايدن تحوّلت، إذ كانت تسعى قبل اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل في السابع من أكتوبر، إلى التوصل لاتفاق ثلاثي مع السعودية وإسرائيل، تحظى بموجبه المملكة باتفاقيات أمنية مقابل التطبيع مع إسرائيل. وذكرت أن تلك المحادثات، التي توقفت في ظل الحرب تُستكمَل بهدوء.

وأشار السيناتور الديمقراطي كاردين، إلى أن اللجنة تراجع أيضا مبيعات أخرى للأسلحة، لكنه رفض الخوض في تفاصيل الأنظمة العسكرية أو قرارات تعليق بيعها، واكتفى بالقول إن التعامل مع إخلاء التأخيرات التي تخصها "تعد مسؤولية اللجنة".