اعتقال مؤسس تليجرام.. معركة بين حرية التعبير وتدابير الرقابة في العصر الرقمي

كشف تقرير لمجلة "تايمز" عن تصاعد الجدل العالمي بعد اعتقال بافل دوروف، مؤسس تطبيق تليجرام، في مطار باريس السبت الماضي. الاعتقال جاء في إطار تحقيق فرنسي أوسع يشمل مزاعم حول نشاطات إجرامية على المنصة، بما في ذلك قضايا متعلقة بالمواد الإباحية للأطفال والمخدرات وغسيل الأموال. وفقاً للمدعي العام الفرنسي، رفض تليجرام التعاون مع السلطات الفرنسية في هذه المسائل. ومن المتوقع أن يواجه دوروف اتهامات قانونية أو يتم الإفراج عنه بعد انتهاء فترة احتجازه.

اعتقال دوروف أثار موجة من الاستنكار بين المستخدمين، الذين اعتبروا الخطوة بمثابة رقابة مفرطة وتجاوز للحقوق الرقمية. يُعد تليجرام، الذي يستخدمه أكثر من 900 مليون شخص حول العالم، منصة أساسية للتواصل السري والحر، مما زاد من القلق حول تأثيرات هذا الاعتقال على حرية التعبير.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صرح أن الاعتقال ليس له دوافع سياسية بل هو جزء من تحقيق قضائي مستقل، وأكد التزام فرنسا بحرية التعبير ضمن إطار قانوني يحمي حقوق المواطنين. من جهتها، أكدت تليجرام التزامها بقوانين الاتحاد الأوروبي وأعلنت عن تحسين مستمر لإدارتها.

في تطور آخر، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن ماكرون كان قد عرض على دوروف الانتقال إلى فرنسا ومنحه الجنسية الفرنسية في عام 2018، إلا أن دوروف رفض العرض.

الاعتقال أثار ردود فعل قوية من شخصيات بارزة في صناعة التكنولوجيا، حيث أعرب إيلون ماسك، رئيس شركة إكس (تويتر سابقاً)، عن قلقه عبر وسم "#FreePavel"، محذراً من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة على حرية التعبير. كما عبر فيتاليك بوتيرين، مؤسس بلوكشين إيثيريوم، عن قلقه بشأن تأثير الاعتقال على مستقبل البرمجيات وحرية الاتصالات في أوروبا.

أضاف آرون تير، مدير الدعوة العامة لمؤسسة الحقوق الفردية والتعبير (FIRE)، أن تحميل المنصات مسؤولية محتوى المستخدمين قد يؤدي إلى "تأثير مخيف" حيث تصبح المنصات أكثر تردداً في استضافة المحتوى خوفاً من الملاحقات القانونية.

في روسيا، حيث يستخدم نصف السكان تليجرام للتواصل والحصول على المعلومات، أثار اعتقال دوروف حالة من القلق بشأن إمكانية تحول التطبيق إلى أداة في أيدي القوى الغربية، كما أفادت تقارير إعلامية روسية.