«بن غفير» يفتح جرحًا قديمًا.. خطابه حول الأقصى يشعل أزمة دبلوماسية وأمنية

أثارت تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بشأن إنشاء كنيس يهودي في المسجد الأقصى عاصفة غضب على الصعيدين الإسرائيلي والدولي. وذكرت صحيفة «هآرتس» أن تصريحات بن غفير أثارت استنكاراً سياسياً واسعاً، حيث حذر وزراء في الحكومة الإسرائيلية من المخاطر التي قد تترتب على هذه التصريحات المتهورة في الحرم القدسي.

وأكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تمسكه بالحفاظ على الوضع الراهن في الحرم، رغم تصريحات بن غفير التي أشار فيها إلى دعمه لبناء كنيس في الموقع. وقد دعا العديد من أعضاء الائتلاف والمعارضة إلى إقالة بن غفير.

وفي رد على هذه التصريحات، أصدر نتنياهو بياناً أكد فيه استمرار الوضع الراهن دون تغيير، لكنه تجنب ذكر بن غفير بالاسم. ومن جانبه، قال بن غفير في مقابلة إذاعية إنه يؤمن بحق اليهود في الصلاة في الموقع، مُشيراً إلى أن القانون الإسرائيلي لا يميز بين الحقوق الدينية للمسلمين واليهود.

كانت فكرة إقامة مكان للصلاة اليهودية في الحرم القدسي قد طرحت بعد حرب عام 1967، حيث أنشأ الحاخام شلومو غورين مدرسة حاخامية عسكرية بجوار باب المغاربة، إلا أن هذه المدرسة أُغلقت بعد نحو 40 يوماً بناءً على أمر وزير الدفاع آنذاك، موشيه دايان.

تعليقات بن غفير أثارت ردود فعل غاضبة من مختلف الأطراف، حيث حذر وزير الداخلية موشيه أربيل من أن تصريحات بن غفير قد تؤدي إلى العنف، بينما اتهم وزير الدفاع يوآف غالانت بن غفير بتعرض إسرائيل للخطر. وفي وقت لاحق، أشار وزير التعليم يوآف كيش إلى أن أي تغيير في الوضع الراهن يجب أن يتم بشكل مدروس وبموافقة الحكومة.

على صعيد آخر، سارع زعماء المعارضة، بما في ذلك يائير لبيد وبيني غانتس، إلى انتقاد نتنياهو واتهامه بالتقاعس عن التعامل مع بن غفير بشكل حازم. كما وجهت وزارة الصحة الفلسطينية اتهامات لمستوطنين إسرائيليين بقتل فلسطينيين في الضفة الغربية، بينما قالت إسرائيل إن الهجمات تأتي في إطار ردود فعل على العمليات الأمنية ضد المسلحين.

تواصل الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية فرض العقوبات على المستوطنين العنيفين، مطالبة إسرائيل بالعمل على الحد من الهجمات المتكررة.