الحرب في غزة.. تصعيد إسرائيلي عسكري وسط توترات في مفاوضات وقف إطلاق النار

قررت إسرائيل تصعيد هجماتها في قطاع غزة، بهدف تحسين موقفها في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، حسبما أفاد الإعلام العبري يوم الأحد. وقد قوبل هذا القرار بانتقادات شديدة من حركة حماس.

يأتي هذا التصعيد في وقت كان فيه مسؤولون أمنيون إسرائيليون قد أعلنوا، السبت، انتهاء النشاط العسكري في غزة، مع إمكانية استئنافه إذا توفرت معلومات استخباراتية جديدة، وفقًا لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية. ولكن وفقًا لموقع "واللا" الإخباري العبري، فإن "الكابينيت" (مجلس الوزراء المصغر للشؤون السياسية والأمنية) قد وجه الجيش بزيادة حدة القتال في غزة لتحسين موقف إسرائيل في المفاوضات.

تشهد الأيام الأخيرة تصاعدًا في الهجمات العسكرية الإسرائيلية، خاصة في جنوب قطاع غزة، مما أسفر عن مئات القتلى والجرحى ودمار واسع. وتشن إسرائيل بدعم أميركي حملة عسكرية مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، أسفرت عن مقتل وإصابة نحو 133 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود.

من جهتها، أدانت حركة حماس قرار إسرائيل بتصعيد الهجمات، واعتبرت أن هذا التصعيد يمثل "إمعانًا في نهجهم الفاشي ضد سكان غزة، وإصرارًا على سلوكهم الوحشي ضد المدنيين العزل". كما انتقد عضو المكتب السياسي للحركة، عزت الرشق، الصمت الدولي وتخاذله في مواجهة "الإبادة الجماعية"، محملًا العالم، وعلى رأسه الإدارة الأميركية، مسؤولية استمرار هذه الحرب.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، كشفت حماس عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وضع شروطًا جديدة على مقترح وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي تم التفاوض عليه في الدوحة، ما حال دون إنجاز الصفقة. وأوضحت الحركة أن الشروط الجديدة تتعلق برفض نتنياهو لوقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل من غزة، فضلاً عن مطالب أخرى تتعلق بمواقع استراتيجية ومعابر.

في المقابل، اتهمت الحكومة الإسرائيلية حماس بالتنصل من بعض التزاماتها السابقة. وتحتجز إسرائيل نحو 9,500 فلسطيني في سجونها، بينما تقدر حركة حماس عدد الأسرى الإسرائيليين في غزة بـ115، قائلة إن أكثر من 70 منهم قُتلوا في غارات عشوائية إسرائيلية.

اتهمت حماس نتنياهو بـ "إفشال جهود الوسطاء" وتعطيل التوصل إلى اتفاق، محملة إياه المسؤولية الكاملة عن حياة أسرى الحرب الفلسطينيين الذين يتعرضون لخطر كبير نتيجة استمرار العدوان.

ويواجه نتنياهو انتقادات من المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين بسبب عرقلة التوصل إلى اتفاق، حيث يخشى بعض الوزراء اليمينيين من سقوط الحكومة إذا تم قبول اتفاق ينهي الحرب على غزة.

ورغم قرارات مجلس الأمن الدولي وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف الحرب وتحسين الوضع الإنساني في غزة، تواصل إسرائيل تصعيد عملياتها العسكرية. كما تتجاهل إسرائيل طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.