غينيا تعيد تعريف الحكم.. مسودة دستور جديدة تقيد فترات الرئاسة وتدخل تدابير تقدمية
تمهيدا للانتخابات المقبلة، نشر المجلس الوطني الانتقالي في غينيا، مسودة دستور يقلص ويضع حدودا لفترات الرئاسة.
ويقول مراقبون إن مشروع الدستور الذي تم نشره قبل يومين ومن المقرر التصويت عليه قبل نهاية العام الجاري، قد يمهد الطريق أمام الدولة المنتجة للبوكسيت وخام الحديد الواقعة في غرب أفريقيا للعودة إلى الحكم الدستوري.
ووفق ما طالعته "العين الإخبارية" في موقع "أفريكان نيوز"، يقترح مشروع الدستور ، نظاما ثنائي المجلس يتألف من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.
كما يتضمن تدابير تقدمية من دستور عام 2020، بما في ذلك حظر عقوبة الإعدام وختان النساء.
كما يتضمن تدابير تقدمية من دستور عام 2020، بما في ذلك حظر عقوبة الإعدام وختان النساء.
وينص المشروع أيضًا على أنه "يجب إبلاغ أي شخص يتم اعتقاله أو احتجازه أو توجيه اتهام إليه بأسباب اعتقاله".
كما يفرض حدا صارما لولاية الرئاسة لفترتين، كل منهما لمدة خمس سنوات.
ولكنّ هناك ارتباكا حول وضع الجنرال مامادي دومبويا، الذي قاد البلاد منذ انقلاب عام 2021.
فبينما بنص ميثاق الانتقال على أنه لن يُسمح لدومبويا بالترشح للرئاسة في الانتخابات المستقبلية، فإن هذه الإشارة غير مدرجة في مشروع الدستور الجديد، مما يشير إلى أنه قد يُسمح له بالترشح.
واقترح المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 2021 فترة انتقالية مدتها عامان لإجراء انتخابات في عام 2022 بعد التفاوض مع الكتلة الإقليمية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، لكنه لم يُظهر أي علامة تذكر على التحرك لتنظيم التصويت.
ولم يمنع النص الجديد، الذي عُرض سابقا في المجلس الوطني الانتقالي، الذي يعمل كبرلمان في ظل النظام المؤقت، أعضاء المجلس العسكري الحاكم من المشاركة في العملية الانتخابية.
لكن، سيتم استبعاد الرئيس السابق ألفا كوندي، 86 عاما، الذي أطاح به الجنود قبل ما يقرب من ثلاث سنوات، من السباق بسبب الحد الأقصى للعمر.
وكان كوندي قد أثار غضبا واسع النطاق بعد أن غير الدستور الذي سمح له بالترشح لولاية ثالثة في عام 2020، بعد وصوله إلى السلطة في 2010.
وإذا تمت الموافقة على مسودة الدستور الجديد، فسيتم انتخاب الرئيس لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مما يقلل من فترة الرئاسة من ست سنوات في دستور
