اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارونرئيس التحرير أحمد نصار
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 47.6 ألف جراء العدوان الإسرائيلي ترامب يتحدى العالم ويمنح إسرائيل الضوء الأخضر لإبادة أهالي غزة الرئاسة الفلسطينية: أرضنا ليست للبيع وحقوق شعبنا غير قابلة للتفاوض رئيس وزراء فلسطين: نعمل مع الجامعة العربية على تجاوز التحديات وتوفير الدعم لغزة 10 آلاف شاحنة مساعدات تدخل غزة منذ وقف إطلاق النار إلهاء الإعلام عن تفكيك الحكومة الأمريكية.. أهداف ترامب من ”زلزال غزة” مفتي عام المملكة ونائبه يتسلمان التقرير السنوي لنشاط العلاقات العامة والإعلام اتصالات روسية أمريكية مكثفة لإنهاء حرب أوكرانيا رئيس الوزراء المصري يستعرض تنمية الساحل الشمالي الغربي مع عدد من المستثمرين السياحيين 27 كتابًا تتصدر مبيعات جناح الأزهر الشريف بمعرض للكتاب تحت شعار ” اعرف بلدك”. جامعة المنيا تشارك في ملتقي متطوعي وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية وزير السياحة المصري يفتتح الجناح المُشارك في معرض شرق البحر المتوسط ​​الدولي باسطنبول

مكافحة تمويل الإرهاب.. قانون إماراتي جديد لمواجهة التنظيمات المتطرفة

تمويل الإرهاب
تمويل الإرهاب

أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

ويهدف المرسوم بقانون، الذي يأتي ضمن التطوير المتواصل للبنية التشريعية والقانونية في دولة الإمارات، إلى تعزيز الإطار القانوني الذي يدعم جهود الجهات المعنية في الدولة بمكافحة الجرائم المالية، ويرفع مستوى الالتزام الفني لدولة الإمارات بالتوصيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال.

كما يأتي هذا المرسوم بقانون في إطار استراتيجية الدولة لحماية النظام المالي المحلي، من خلال تطبيق أكفأ الأنظمة لمكافحة هذه الجرائم، التي تؤثر سلباً على اقتصادات الدول.

وتضمنت التعديلات في المرسوم بقانون الجديد إنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء.

كما تضمنت التعديلات إنشاء لجنة تُسمى "اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب"، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء.

وتمارس اللجنة العليا، وفق المرسوم بقانون الجديد، الاختصاصات المتعلقة بدراسة ومراقبة وتقييم فاعلية الاستراتيجيات والإجراءات المتبعة من قِبل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتحديد المتطلبات الواجب اتباعها واستيفائها من قبل اللجنة الوطنية والجهات المعنية وإصدار القرارات المناسبة بشأنها والإشراف والرقابة على تنفيذها، والتنسيق مع الجهات المعنية وتوجيهها لتقديم الدعم اللازم إلى اللجنة الوطنية لتسهيل أداء وتنفيذ مهامها، والإشراف على عملية التقييم المتبادل للدولة لقياس مدى التزامها بالمعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومتابعة تنفيذها وإصدار التوصيات والقرارات بشأنها، وغيرها من الاختصاصات.

وتضمنت التعديلات، كذلك، إنشاء أمانة عامة للّجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة أمين عام، على أن يكون الأمين العام نائباً لرئيس اللجنة الوطنية وعضواً في اللجنة العليا.

موضوعات متعلقة