توترات بين إسرائيل وحماس بسبب شروط الهدنة وتبادل الأسرى في غزة
تسعى إسرائيل إلى تغييرات في الخطط الخاصة بإنفاذ هدنة ووقف لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى مع حماس، مما يعقد التوصل إلي صفقة نهائية لوقف تسعة أشهر من العدوان الذي دمر القطاع، وفقًا لمسؤول غربي ومصادر فلسطينية ومصرية لوكالة رويترز للأنباء.
من جانبها، تقول إسرائيل إن الفلسطينيين النازحين يجب أن يخضعوا للفحص عند عودتهم إلى شمال غزة عندما يبدأ وقف إطلاق النار، متراجعة عن اتفاق للسماح للمدنيين الذين فروا جنوبًا بالعودة بحرية إلى منازلهم، حسبما قالت المصادر الأربعة.
في المقابل، قال المسؤول الغربي إن المفاوضين الإسرائيليين "يريدون آلية فحص للسكان المدنيين العائدين إلى شمال غزة، حيث يخشون أن هؤلاء السكان يمكن أن يدعموا حماس".
رفضت حماس الطلب الإسرائيلي الجديد، وفقًا للمصادر الفلسطينية والمصرية.
وقالت المصادر المصرية إن نقطة خلاف أخرى كانت تتعلق بمطلب إسرائيل بالاحتفاظ بالسيطرة على حدود غزة مع مصر، وهو ما رفضته القاهرة باعتباره خارج إطار الصفقة النهائية المقبولة.
قال المسؤول الكبير في حماس سامي أبو زهري، الذي لم يعلق بشكل مباشر على مطالب إسرائيل: "لا يزال بنيامين نتنياهو يماطل. لم يتغير موقفه حتى الآن".
وفي سياق متصل، هاجم الوزيران المتطرفان في حكومة نتنياهو الصهيونية نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس نظرا لما يعتبراه انتقاد لأفعال الاحتلال الوحشية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
وقال وزير المالية الصهيوني بتسئيل سموتريتش أن : "كامالا هاريس كشفت حقيقة الصفقة الدائرة في الوقت الحالي". وزعم ان الصفقة "هي الاستسلام للسنوار وإنهاء الحرب في غزة وأمام ذلك يجب ألا نقع في هذه المكيدة".
بينما قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن جفير تعقيبا على تصريحات هاريس بانه :"لن يكون هناك وقف لإطلاق النار سيدتي المرشحة".
يأتي ذلك فيما قال مسؤول إسرائيلي إن الولايات المتحدة لا تفكر في فرض عقوبات على وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن جفير من حزب "عوتسما يهوديت".
